'الضمير' تؤكد ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى
غزة 17-4-2013
جددت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، إطلاق حملتها الدولية لوقف الاعتقال الإداري، مؤكدةً على ضرورة محاسبة دولة الاحتلال على جرائمها بحق الأسرى والمعتقلين.
وأصدرت المؤسسة بيانا بمناسبة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، جددت خلاله تمسكها بحرية الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال وقضيتهم العادلة، مؤكدة أن قضية الأسرى قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وهي قضية تحرر الأرض وعودة أهلها إليها، وعنوان العدل والسلام.
وقالت: منذ احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة في العام 1967 اعتقلت قوات الاحتلال ما يزيد 750 ألف فلسطيني وهو ما يشكل 20% من الفلسطينيين في الأرض المحتلة، ومن بينهم قرابة 10 آلاف امرأة. ومنذ الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت في أيلول من العام 2000، اعتقلت قوات الاحتلال 78 ألف فلسطيني، بينهم 950 امرأة، وأكثر من 9 ألاف طفل وأكثر من خمسين نائباً ووزيراً. ومنذ العام 1967 أصدرت قوات الاحتلال أكثر من خمسين ألف قرار بالاعتقال الإداري (ما بين قرار جديد وتجديد) 23 ألف منها بعد أيلول العام 2000.
وأشارت معطيات شهر نيسان الجاري إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تعتقل 4900 أسيراً بينهم 14 امرأة، و236 طفلاً و168 معتقلاً إدارياً بينهم 8 نواب في المجلس التشريعي، و183 مقدسياً و190 فلسطينياً من أراضي العام 1948، و433 من قطاع غزة وقرابة 530 منهم يقضون أحكاماً بالسجن المؤبد، وأكثر من 77 أمضوا أكثر من عشرين عاماً خلف القضبان؛ و25 منهم أمضوا أكثر 25 عاماً؛ و105 أسيراً منهم اعتقلوا قبل التوقيع على أتفاق أوسلو في أيلول عام 1993.
وبلغ عدد الشهداء داخل السجون 204 أسرى قضوا تحت التعذيب؛ ونتيجة تعمد الإهمال الطبي؛ والقتل العمد؛ والضرب المبرح، وان خمسة شهداء منهم قضوا شهداء خلال العامين الماضيين وتحديداً منذ 1/1/2011 وهو تاريخ الاتفاقية التي أبرمت بين اللجنة الدولية للصليب الأحمر العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة وسلطات الاحتلال والتي أفضت إلى تقليص مساهمة الصليب الأحمر وخدماته الطبية للأسرى وتنصل مصلحة السجون من مسؤولياتها الطبية والصحية.
وأشارت بيانات المؤسسات الحقوقية الفلسطينية إلى أن أكثر من 1000 أسير ومعتقل فلسطيني يعانون من أمراض متفاوتة. من بينهم 16 أسيراً يقيمون بشكل دائم في عيادة سجن الرملة و85 أسيراً يعانون من إعاقات مختلفة؛ و170 أسيراً يحتاجون إلى عمليات جراحية ملحة؛ وخمس وعشرون أسيراً مصابين بمرض السرطان.
وبينت أنه اليوم واصل أربعة معتقلين فلسطينيين إضرابهم المفتوح عن الطعام وتزداد المخاطر الطبية المحدقة بحياتهم وخاصة المعتقل سامر عيساوي الذي يواصل اضرابه منذ أكثر من 270 يوماً رفضاً لإعادة اعتقاله بموجب البند 186 من الأمر العسكري 1651، ويتعرض للموت البطيء. كما أنضم إليه المعتقل أيمن أبو داود الذي أعلن إضرابه عن الطعام منذ 14/4/2013، بعد أن أفرج عنهما في صفقة التبادل الأخيرة. ويواصل كل من المعتقل يونس الحروب والمعتقل سامر البرق إضرابهما عن الطعام رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري بحقهما رفضاً لسياسة الاعتقال الإداري وحياة كيلهما في خطر شديد.
وقالت المؤسسة إن هذه الحقائق تدفعنا إلى القول أن سياسة الاعتقالات التي تمارسها قوات الاحتلال، خاصة الاعتقال الإداري، هي سياسة ممنهجة، وتمارس على نطاق واسع ومستمر، وهي شكل من أشكال العقاب الجماعي وتشكل انتهاكات جسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة وترقى لاعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب ميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوصت الضمير الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون، بالعمل الجاد على إجبار دولة الاحتلال على احترام التزاماتها بموجب انضمامها إلى الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف الأربع، وتوقيعها ومصادقتها على اتفاقيات حقوق الإنسان وتطبيقها على الأرض الفلسطينية المحتلة والمعتقلين والأسرى الفلسطينيين في سجونها كافة. وإطلاق سراح كافة المعتقلين الإداريين والأطفال والأسرى المرضى والنواب المعتقلين.
ودعت لجان حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة الى إرغام دولة الاحتلال على السماح للجان التحقيق الدولية الدخول إلى سجونها والوقوف على أحوال الأسرى فيها، والتحقيق الجدي في شكاوى المعتقلين والأسرى عامة، وتلك المتصلة بجرائم القوات الخاصة التابعة لمصلحة السجون خاصة.
وطالبت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي بالاضطلاع بمهامها الخاصة بحماية المعتقلين وفق انتدابها، وبما يضمن معاملة الأسرى والمعتقلين بموجب اتفاقيات القانون الإنساني الدولي.
وجددت الضمير إطلاق حملتها الدولية لوقف الاعتقال الإداري في أكثر من 70 دولة والتي تتضمن تنظيم التظاهرات في مختلف عواصم العالم وتوزيع أوراق حقائق، وتقارير قانونية، مفصلة بأكثر من 12 لغة، وممارسة الضغط على دولة الاحتلال لوقف الاعتقال الإداري فوراً.
