رسالتان تصبان في اتجاه واحد

بقلم عادل عبد الرحمن

22-4-2013

جريدة الحياة الجديدة

رسالتان إحداهما رسمية والأخرى غير رسمية، لكن لكل من الرسالتين وزنها وثقلها في التقرير في صناعة القرار الاوروبي الغربي. الرسالة الاولى موقعة من تسع عشرة شخصية اوروبية بينهم اربعة رؤساء وزراء سابقين؛ وسبعة وزراء خارجية سابقين ورئيسة واحدة سابقا؛ والموقعون من احدى عشرة دولة اوروبية. والثانية موقعة من ثلاثة عشر وزير خارجية اوروبي يمثلون: بريطانيا وفرنسا وهولندا والنمسا واسبانيا والدنمارك ومالطا ولوكسمبورغ وبلجيكا والبرتغال وايرلندا وسلوفينيا.

كلتا الرسالتين موجهتان لكاثرين آشتون، وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي، والمسؤولة عن تنفيذ سياسات دول الاتحاد. والرسالتان تركزان على الاستعمار الاستيطاني ومواجهته، والعمل لتعزيز خيار الدولتين على حدود الرابع من حزيران 1967.

الرسالة الرسمية ركزت على مطالبة آشتون بتنفيذ قرار دول الاتحاد بوضع اشارات ومعلومات بيانية عن البضائع والمنتجات المستوردة من المستعمرات الاسرائيلية المقامة على الاراضي المحتلة عام 1967، وذلك لتطبيق قوانين حماية المستهلك في دول الاتحاد الاوروبي بشكل يتلاءم مع سياسة الاتحاد تجاه المستوطنات الاسرائيلية. وعدم ترك الامر اختياريا للدول، لا سيما وان حكومة هولندا حاولت مطلع آذار مارس الماضي مطالبة شبكات التسويق على اراضيها لتطبيق القرار الاوروبي المشترك، لتكون بذلك ثاني دولة بعد بريطانيا, ولكنها تراجعت تحت الضغوط الاسرائيلية، الامر الذي يفرض على مسؤولة الخارجية الاوروبية وضع آليات وتوجيهات مشتركة لتنفيذ القرار والقانون الاوروبي المشترك لمحاصرة المستوطنات الاسرائيلية، ودعم خيار حل الدولتين على حدود 67.

الرسالة غير الرسمية كانت اعمق، وأشد قوة في مخاطبتها وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي حيث دعا الموقعون على الرسالة، دول الاتحاد الى تغيير جذري في موقفها من المسيرة السياسية بين الفلسطينيين والاسرائيليين. وطالبت مجموعة (أي .أي . بي. جي) التي تضم رؤساء وزراء ووزراء وكبار الموظفين الاوروبيين، دولة الاحتلال والعدوان الاسرائيلية الكف عن سياسة البناء في المستوطنات الاستعمارية. واعلنوا بشكل مباشر رفضهم كل الذرائع والحجج الواهية الاسرائيلية لتبرير البناء في تلك المستعمرات وخاصة ذريعة "النمو الطبيعي". كما انهم رفضوا "ألا تكون مسألة المستوطنات نقطة البداية في كل مفاوضات متجددة".

وكانوا اكثر بلاغة وجذرية في موقفهم من سياسات دول الاتحاد مجتمعة، حيث اعتبروا :"ان القادمة ستعتقد بأنه لا يغتفر لنا، نحن الاوروبيون, امتناعنا عن القيام بعمل لوقف استمرار هدم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير." ليس هذا فحسب، بل ان الشخصيات الاوروبية التسع عشرة، وجهوا نقدا لاذعا لسياسات الاتحاد الاوروبي حين اشاروا في رسالتهم الى انه "حان الوقت لاطلاق تحذير واضح بأن الاحتلال عمليا يخلد بواسطة السياسة الغربية الحالية." وطالبوا آشتون بأن تعترف من جديد "بكون إسرائيل الدولة المحتلة ولهذا فإن المسؤولة ملقاة عليها حسب القانون الدولي على ما يجري في اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67"

لم ينس القادة الاوروبيون التأكيد على ضرورة ان يحتل الاتحاد الاوروبي مكانته الفاعلة في صناعة السلام, بحيث يصبح لاعبا فاعلا ومؤثرا، لأن الولايات المتحدة فشلت في لعب دور نزيه او كما استخدموا "فالأدلة تتراكم وتشهد على فشل اميركي في تقدم مكانة متساوية للفلسطينيين والاسرائيليين وفي البحث عن التسوية".

الرسالة الموقعة من قبل رئيس وزراء فرنسا سابقا ليونين جوزفين، ووزير خارجية دول الاتحاد السابق خافيير سولانا، ورئيس وزراء ايرلندا السابق جون بروتون، ورئيس وزراء ايطاليا السابق جوليانو امنو وايضا ميغال موريتانوس الاسباني، ذات دلالة عميقة وبالغة الاهمية، وتعكس التوجهات الاوروبية الاصيلة الداعمة خيار السلام، والتي تستشعر المسؤولية الغربية عموما والاوروبية خصوصا، وتعتبر القصور الحاصل حتى الآن عن عدم تقدم خيار الدولتين يعود للتساوق الاميركي مع السياسات الاسرائيلية، الذي ادى للفشل، وكون الاتحاد الاوروبي, ما زال يلعب دور الكومبارس في العملية السياسة. الأمر الذي يفرض على قياداته تغييرا جذريا للدور والمهمة الاوروبية كي تبقى بالمكانة والثقل الاوروبي الدولي.

رسالتان مهمتان، رغم الفوارق فيما بينهما، إلا انهما تكاملت في الدعوة لمواجهة السياسات الاستعمارية الاسرائيلية. وكلتا الرسالتين تشكل إضافة جديدة للمواقف الاوروبية، وان كانت الرسالة غير الرسمية ترتقي الى مستوى المسؤولية السياسية المطلوبة فلسطينيا وعربيا وأمميا.