افتتاح مؤتمر اللجنة المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في أثيوبيا

أديس أبابا 29-4-2013

 افتتحت لجنة فلسطين المعنية بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مساء اليوم الاثنين، مؤتمرها الإقليمي لقارة إفريقيا، في مقر الأمم المتحدة لإفريقيا في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

وأكد رئيس اللجنة، سفير السنغال في الأمم المتحدة عبد السلام ديالو، التزام اللجنة والأمم المتحدة في الاستمرار بالعمل من أجل إنجاز الشعب الفلسطيني لحقوقه كاملة، بما فيها حقه في تقرير المصير وتجسيد سيادة دولة فلسطين، واستقلالها على أرضها وعاصمتها القدس الشرقية.

بدوره، عبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تيسير خالد، باسم الرئيس محمود عباس، عن شكر شعبنا وقيادته للجنة فلسطين والأمم المتحدة ممثلة بأمينها العام بان كي مون، وإفريقيا عبر الاتحاد الإفريقي، وأثيوبيا الدولة المضيفة على جهودهم في عقد هذا المؤتمر للعمل على إنجاز شعبنا لحقوقه الوطنية كاملة.

من جانبه، قال أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون إن الخطوط العامة للحل القائم على وجود دولتين على أساس حدود عام 1967 مع تبادل الأراضي خطوط معروفة جيدا.

وأضاف مون في رسالته إلى اجتماع الأمم المتحدة الدولي المعني بقضية فلسطين الذي عقد اليوم الاثنين، في أديس أبابا، أدلى بها الأمين التنفيذي للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا كارلوس لوبيز، 'يجب أن يكون هناك حل عادل بشأن جميع قضايا الوضع النهائي، بما في ذلك اتفاقات بشأن الأراضي والأمن والمستوطنات والمياه، وسأواصل بذل قصارى جهدي لدعم وتيسير الجهود المبذولة لتحقيق سلام عادل ودائم وشامل قائم على التفاوض'.

وتابع مون، 'ينبغي أن يُعهد إلى هيئة مستقلة بالتحقيق على الفور في حالات وفيات السجناء الفلسطينيين، وإيجاد حل عاجل للمضربين عن الطعام لمدد طويلة، وتوجيه الاتهام إلى المعتقلين الإداريين ومحاكمتهم، أو الإفراج عنهم دون تأخير، وعلى إسرائيل احترام الحق في الاحتجاج السلمي وممارسة ضبط النفس، كما ينبغي الحفاظ على الطابع السلمي للاحتجاجات'.

وقال، 'في وقت سابق من هذا العام، ذكرت في الجمعية العامة أن عام 2013 سيكون عاما حاسما لعملية السلام، وحددت خمس أولويات في هذا الصدد هي؛ الالتزام بالعمل الجماعي على المستوى الدولي، وعقد مفاوضات مجدية، والحفاظ على الاستقرار في غزة، وتحقيق المصالحة الفلسطينية، ومنع حدوث انهيار مالي للسلطة الفلسطينية، وهذه أهداف مترابطة يعزز كل منها الآخر'.

وأشار إلى أن الزيارة التي قام بها الرئيس الأميركي باراك أوباما إلى المنطقة فرصة سانحة لتجديد الالتزام بالعمل على الصعيد الدولي، ومن البوادر المشجعة أيضا الزيارات اللاحقة التي اضطلع بها وزير الخارجية جون كيري.

وأكد أنه كرّر في لقائه الأخير مع الرئيس أوباما، التزام الأمم المتحدة بدعم أي مبادرة جادة تطرح حلا سياسيا ذا مصداقية، بما في ذلك في إطار متعدد الأطراف، من خلال اللجنة الرباعية والشركاء الإقليميين الرئيسيين، 'فقد آن الأوان للعمل المتضافر'.

وشدد على ضرورة حسم نزع فتيل التوترات على الأرض والحفاظ على الهدوء، قائلا 'يساورني القلق بسبب تجدد العنف، خاصة بسبب حالة السجناء الفلسطينيين وانتهاكات وقف إطلاق النار في غزة المُعلن عنه في تشرين الثاني 2012، وكل ما أدى إليه قرار إسرائيل إغلاق معابر رئيسية في قطاع غزة، فهو يفاقم فقط الوضع الإنساني المتردي أصلا، وينبغي للأطراف أن تمتنع عن الأعمال والخطابات التي تزيد من تصعيد التوترات وتقلص احتمالات التفاوض، الذي يظل السبيل الوحيد للتوصل إلى الحل القائم على وجود دولتين'.

وأكد مون الأهمية الحاسمة لقضية السجناء، وضرورة أن تحترم إسرائيل القانون الإنساني الدولي وتنفذ الاتفاقات السابقة في هذا الصدد، لافتا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل جهودها الرامية إلى ترسيخ وقف إطلاق النار في غزة.

وقال مون، 'ينبغي فتح حدود غزة بالكامل لتيسير الحركة المشروعة للأشخاص والبضائع، وهذا أمر مهم لا سيما في ضوء الوضع الإنساني السائد، واعتماد الكثير من سكان غزة على المساعدات المقدمة من الأمم المتحدة وشركائها، وبالنظر إلى الاستثمارات الكبيرة اللازمة لموارد المياه وغير ذلك من الاحتياجات الإنمائية الهامة في غزة، وفي الوقت نفسه أدين الإطلاق العشوائي للصواريخ من غزة'.

وأضاف، 'إنني أشعر بانزعاج بالغ بسبب استمرار الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وجميعها أنشطة غير قانونية بموجب القانون الدولي، فهذه الأعمال تضع عقبات متزايدة في طريق السلام، ويجب ألا يُسمح لها بأن تحدد مسبقا نتيجة مفاوضات الوضع النهائي، وفي الوقت نفسه، لا بد من الاعتراف بالمخاوف الأمنية المشروعة لإسرائيل ومعالجتها، خاصة فيما يتعلق بمسألة تهريب الأسلحة وإطلاق الصواريخ'.

وأشار إلى أن قرار الولايات المتحدة استئناف تقديم المعونة إلى الفلسطينيين قرار يستحق كل الثناء، وكذلك الأمر بالنسبة لقرار الحكومة الإسرائيلية استئناف التحويلات الشهرية لإيرادات التخليص الجمركي، داعيا الجهات المانحة، ولا سيما دول المنطقة، إلى التعجيل بتقديم المساعدة في الوقت المناسب وبصورة منتظمة 'لتحقيق استقرار الشؤون المالية للسلطة الفلسطينية'.

ودعا مون إسرائيل إلى رفع سياساتها وممارساتها الإدارية التي تقيد بشدة حرية حركة الفلسطينيين، 'فقد أدت القيود المفروضة على الحركة والعبور وعدم وفاء المانحين بالتزاماتهم إلى التأثير سلبا على المكاسب التي تحققت في بناء المؤسسات وعرقلة قدرة السلطة الفلسطينية على تقديم الخدمات'.

وقال، 'لكي يستمر الالتزام بالعمل على الصعيد الدولي، يجب على القادة السياسيين الإسرائيليين والفلسطينيين أن يبرهنوا استعدادهم لتجاوز مرحلة المناقشات بشأن عقد المفاوضات، والانتقال إلى بحث قضايا الوضع النهائي بروح بناءة، وينبغي لفئات المجتمع المدني من الجانبين أن تمارس المزيد للضغط على قادتها للمضي قدما في هذا الاتجاه'.

وأضاف، 'إنني أؤيد الجهود الإقليمية الرامية إلى تعزيز المصالحة الفلسطينية، في إطار التزامات منظمة التحرير الفلسطينية والمجموعة الرباعية، فإنهاء الانقسامات الفلسطينية بطريقة تفضي إلى السلام خطوة أساسية لتحقيق الحل القائم على وجود دولتين'.

وتابع مون، 'إن الوضع الراهن وضع لا يمكن أن يستمر، سواء من المنظور السياسي أو الاقتصادي، وهناك حاجة ملحة للتحرك الجماعي من أجل تحقيق السلام هذا العام إذا أردنا إنقاذ الحل القائم على وجود دولتين، وسيتعذر الحفاظ على الإنجازات التي تحققت من خلال برنامج بناء الدولة الفلسطينية والتمويل المقدم من الجهات المانحة ما لم يتم إحراز تقدم ملموس على المسار السياسي'.

تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد عدة ندوات متعلقة بالعديد من المسائل لمساعدة الشعب الفلسطيني في إنجاز أهدافه، مستفيدين من خبرة إفريقيا في مكافحة الاستعمار والاستغلال وهزيمة الأبارتهايد– نظام الفصل العنصري- وإنجازات دول وشعوب إفريقيا نحو التقدم على طريق النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية.

ويشارك في أجزاء مختلفة من هذا المؤتمر، النائب في الكنيست محمد بركة، وسفير دولة فلسطين في أديس أبابا والاتحاد الإفريقي زهير الشن، والسفير رياض منصور كجزء من وفد لجنة فلسطين في الأمم المتحدة.