مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني
رام الله 12-6-2014
حذر مركز الميزان لحقوق الإنسان مساء اليوم الخميس، من مغبة مواصلة إسرائيل جرائم الاغتيال والإعدام خارج نطاق القضاء بحق أبناء الشعب الفلسطيني.
وعقب المركز بذلك على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى أمس إلى استشهاد مواطن وإصابة 3 آخرين.
وقال المركز في بيان صحفي: وفي الوقت الذي يستنكر 'الميزان' جريمة الاغتيال فإنه يؤكد على أنها تشكل تصعيداً خطيرا ينذر بتوسع دائرة العدوان، بعد أن تبنتها إسرائيل رسمياً.
وتابع: هذا الهجوم يدلل على مدى تحلل قوات الاحتلال من التزاماتها بموجب القانون الدولي، واستمرارها في ارتكاب انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وأوضح أن عملية الاغتيال تمثل انتهاكاً جسيماً وصريحاً لمبادئ القانون الدولي، التي تحظر جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون والإعدام التعسفي والإعدام دون محاكمات أياً كانت دواعيه، كما تحظر استهداف المدنيين وممتلكاتهم، والاستخدام المفرط وغبر المتناسب للقوة دون تمييز بين الأهداف المدنية والعسكرية، ودون اتخاذ الاحتياطات الفعالة اللازمة لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين.
وأضاف البيان: يطالب مركز الميزان المجتمع الدولي، لاسيما الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف- التي توجب عليها الاتفاقية احترامها وضمان احترامها في جميع الأحوال- بإدانة هذا الانتهاك الخطير، والتحرك العاجل والفاعل لوقف الجرائم الإسرائيلية، وتوفير الحماية الدولية للسكان المدنيين، في ظل استمرار وتصاعد جرائم الحرب المرتكبة بحقهم.
وتابع: إن صمت المجتمع الدولي وعجزه عن الوفاء بالتزاماته تجاه ملاحقة ومحاسبة مجرمي الحرب من الإسرائيليين ومن أمروا بارتكاب جرائم حرب، يدفع دولة الاحتلال إلى مواصلة جرائمها بحق المدنيين الفلسطينيين، سواء باستمرار فرض العقوبات الجماعية المتمثلة بالحصار عليهم، أو بشن هجمات عسكرية تتنافى مع قواعد القانون الدولي.
