الرئيس يطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم الإرهابية ضد شعبنا

رام الله 6-7-2014

- طالب رئيس دولة فلسطين محمود عباس، الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، بتشكيل لجنة تحقيق دولية بخصوص الجرائم الإرهابية المرتكبة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني والانتهاكات بما فيها حرق الفتي محمد أبو خضير حيا.

جاء ذلك خلال تسليم سيادته، لممثل الأمين العام للأمم المتحدة روبرت سيري، اليوم الأحد، رسالة عاجلة للأمين العام للأمم المتحدة، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وقال الرئيس 'الفتى أبو خضير الذي لا يزيد عمره عن 15 عاما أحرق حيا، وهذا يذكر بأحداث كثيرة حدثت في الماضي وهو الحرق حيا'.

وأضاف: كذلك قتل 16 فلسطينيا، بينهم أطفال ونساء خلال الأسبوعين الماضيين، إضافة إلى محاولات الاختطاف المتواصلة والاعتداء على الأطفال كما حدث مع ابن عم الشهيد أبو خضير.

وتابع: 'ليس فقط قتل محمد، وإنما أيضا تم الاعتداء على ابن عمه، وكلنا شاهدنا في وسائل الإعلام التشويه الذي حصل ضد الفتى من قبل هذه الجماعات الاستيطانية المجرمة التي يجب أن تصبح خارج إطار القانون واعتبارها تنظيمات غير قانونية وغير شرعية'.

وقال سيادته، طالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى ارتفاع إرهاب الجماعات الاستيطانية بنسبة 41% خلال النصف الأول من عام 2014، والحكومة الإسرائيلية ترفض ملاحقة هذه المجموعات، خاصة مجموعة جباية الثمن كجماعة إرهابية.

وأضاف، هذه الجماعة المجرمة يجب أن تعامل كجماعة إرهابية وأن توصم بذلك إن كانت الحكومة الإسرائيلية تريد السلام فعلا، وكذلك طالبنا المجتمع الدولي باعتبارها جماعة إرهابية.

وأكد أن القيادة الفلسطينية في حالة انعقاد دائم، 'نحن الآن نحضر لمجموعة من الخطوات الكفيلة بردع العدوان ولجم جرائم المستوطنين، والاعتداءات المتواصلة على أبناء شعبنا المحاصر في قطاع غزة'.

وقال الرئيس: هناك إجراءات لا بد أن نتخذها، وبيدنا أن نتخذها وسنتخذها، في الوقت القريب جدا، ونحن من واجبنا توفير الحماية لأبناء شعبنا .

وأضاف: 'نقول لمن يخشى المحاكم، أن عليه أن يكف عن ارتكاب الجرائم، ما دمت لا تريد أن تذهب للمحكمة كي تحاكم، فالأساس هو عدم ارتكاب جرائم من شأنها أن تأخذك إلى كافة أنواع المحاكم'.

وفيما يلي نص الرسالة:

معالي السيد بان كي مون

أمين عام الأمم المتحدة

نيويورك

الموضوع: الهجمات الإرهابية ضد المدنيين الفلسطينيين، والتي بلغت ذروتها بقتل محمد أبو خضير ابن الستة عشر عاما.

معاليكم،

في الثاني من شهر تموز/ يوليو كان محمد أبو خضير، ابن الستة عشر عاما قد اختطف من جوار منزله في حي شعفاط في القدس الشرقية، وقد عثر لاحقا على جثته محترقة في غابة في القدس. التحقيقات الأولية لما بعد وفاته تشير إلى أنه كان قد حرق حيا بعد أن كان قد عانى من جرح في الرأس ناجم عن الضرب المبرح، والدليل يشير إلى أن هذا القتل الحاقد كان قد ارتكب من قبل متطرفين إسرائيليين كثأر على عملية القتل البائسة لثلاثة فتيان إسرائيليين.

إن عملية القتل المأساوية لمحمد تأتي وسط موجة تحريض، وخطاب كراهية، ودعوات لعمليات انتقام ضد الفلسطينيين، بما في ذلك من قبل وزراء في الحكومة الإسرائيلية، وكذلك جنود إسرائيليون (وتجدر الإشارة إلى أن القوات الإسرائيلية الرسمية كانت قد قتلت ستة عشر فلسطينيا في الأسبوعين الماضيين، بمن فيهم رجال ونساء وأطفال، وهي أيضا بلوغ للذروة لما يسمى هجمات ' تدفيع الثمن' من قبل مستوطنين متطرفين إسرائيليين ضد المدنيين الفلسطينيين العزل في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، على مدى السنوات القليلة الماضية.

وبالرغم من حقيقة أن تلك الهجمات المنفلتة من عقالها ضد المدنيين الفلسطينيين، هي هجمات إرهابية واضحة، وهي نادرا ما يتم التحقيق فيها ومحاكمتها من قبل إسرائيل، التي ترفض الإعلان عن الحركة كحركة إرهابية في طبيعتها. وفي غالب الأحيان فإن مرتكبي تلك الأعمال الإرهابية لا يُقدمون للعدالة. ومن بين أولئك القلائل الذين حوكموا وأدينوا، فإن القلة القليلة منهم قد قضت كامل محكوميتها وذلك بسبب عمليات الضغط المكثفة من أجل إطلاق سراحهم من قبل أعضاء (الكنيست) البرلمان الإسرائيلي وآخرين.

إن تجربة العقود الماضية تحت الاحتلال الإسرائيلي تبرهن بوضوح على تلك الحقيقة. فالعدالة والمحاسبة لن تقاما من خلال أية إجراءات من قبل إسرائيل، طالما أن إسرائيل ما زالت متمسكة بإدارة ظهرها لحكم القانون، وفي انتهاكاتها المنهجية والكبيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وتشجيع ثقافة الإفلات من العقاب.

وتحت هذه الظروف، فإنه يتوجب على المجتمع الدولي أن يتقبل معالجة هذه الانتهاكات الكبيرة والمنهجية لحقوق الإنسان، وللقانون الدولي الإنساني، بدءا بالشروع في تحقيق دولي، مستقل وسريع بمقتل محمد أبو خضير، لضمان أن يقدم مرتكبو جريمة قتله البشعة للعدالة.

وزيادة على ذلك يجب اعتبار هدفها وأعمال العنف الموثقة جيدا ضد المدنيين، والمنظمات المتورطة في حركة 'تدفيع الثمن' كمنظمات إرهابية وأن تعامل على هذا الأساس، وإن أي عضو فيها ومنخرط بالأعمال الإرهابية سواء كان ذلك في إسرائيل أو بين المستوطنين الإسرائيليين في دولة فلسطين المحتلة، فإنه تتوجب محاكمته ومعاقبته حيثما وجد.

إنني أحثكم، يا سيادة الأمين العام لبذل كل الجهود الممكنة لضمان تحقيق دولي ومستقل، في مقتل محمد أبو خضير، ولضمان أن توضع منظمة وحركة 'تدفيع الثمن' على قائمة الإرهاب، وأن تحظر، وأن تلاحق دوليا، ومن قبل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كمنظمة إرهابية.

محمود عباس

  رئيس دولة فلسطين
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية