'الهيئة المستقلة': العام 2014 الأصعب على الفلسطينيين

رام الله 12-5-2015

- قال تقرير صادر عن الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان 'ديوان المظالم'، إن العام 2014 كان العام الأصعب والأقسى لحالة حقوق الانسان في فلسطين، وأكثرها دموية في تاريخ تواصل الانتهاكات الاسرائيلية الممنهجة لحقوق الشعب الفلسطيني.

وأشارت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدته في رام الله، اليوم الثلاثاء، للإعلان عن تقريرها السنوي العشرين حول وضع حقوق الإنسان في فلسطين للعام 2014، بعد أن جرى تسليمه مؤخرا للرئيس محمود عباس، ولرئيس مجلس الوزراء رامي الحمد الله، إلى أن العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة وما رافقه من قتل وتدمير، يرقى الى جرائم الحرب المكتملة الأركان، معربة عن تخوفها من أن يفلت الجناة مرة أخرى نتيجة تأجيل نشر نتائج لجنة التحقيق الدولية المستقلة الى حزيران المقبل.

وتم تقسيم التقرير المكون من 205 صفحات من القطع المتوسط أربعة أبواب وثلاثة ملاحق، ويتناول الباب الأول (البيئة السياسية والمتغيرات الدالة على وضع حقوق الإنسان في فلسطين خلال العام 2014) أبرز المتغيرات السياسية الدالة على حالة حقوق الإنسان وما واكبها من استمرار للانقسام وتعطل المجلس التشريعي، ورصد أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والقانونية التي أثرت على منظومة الحقوق والحريات العامة.

ويتضمن الباب الثاني فصلا تمهيديا يتناول أبرز أنماط الشكاوى الواردة على الجهات الأمنية والمدنية والانتهاكات الأوسع انتشارا وأبرز أنماطها، ويتطرق إلى مدى تفاقم معدلات انتهاك الحقوق والحريات العامة والحقوق السياسية والمدينة في فلسطين، والحريات الإعلامية، وحرية الرأي والتعبير، والحق في التجمع السلمي، المدافعون عن حقوق الإنسان، نتيجة لاستمرار حالة الانقسام السياسي.

كما يتناول بالتفصيل واقع الحق في الحياة، الحق في السلامة الجسدية، والحق في الحرية الشخصية وسلامة الإجراءات القانونية عند القبض والتفتيش، الحق في التقاضي وضمان المحاكمة العادلة، وكذلك الحق في التنقل والسفر.

ويتناول الباب الثالث الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، الحق في التنمية، الحق في السكن اللائق، الحق في العمل وفي تولي الوظائف العامة، الحق في أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، أما الباب الرابع فيتناول حقوق الفئات الخاصة حق النساء في الحياة والحماية من العنف الحق في الإنماء وحماية حقوق الأطفال وتعزيزها، الأشخاص ذوو الإعاقة.

وأشاد المفوض العام للهيئة أحمد حرب، بإشراك الرئيس للهيئة في اللجنة الوزارية لمتابعة انضمام دولة فلسطين للمعاهدات والمواثيق الدولية، وانضمام دولة فلسطين الى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، لما في ذلك من تعزيز لمكانة دولة فلسطين في الأمم المتحدة وتثبيت استقلالها.

وحذر من تزايد الأوضاع الحياتية مأساوية في قطاع غزة نتيجة تباطؤ عملية اعادة الاعمار، واستمرار حالة الانقسام الفلسطيني.

وقالت المديرة التنفيذية للهيئة رندا سنيورة، إن حالة حقوق الانسان في فلسطين تأثرت خلال العام 2014 بعاملين بارزين وهما: العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، والذي أدى الى تقويض قدرة السلطة الفلسطينية على أداء مهامها في حماية حقوق المواطن الفلسطيني وتعزيزها. وحالة الانقسام السياسي الداخلي، ما أدى الى تراجع ملحوظ في منظومة الحقوق والحريات العامة.

وأوصت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان في تقريرها، بدعوة الدول الاعضاء في الامم المتحدة والمجتمع الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإلزامها بتطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني، ووقف ممارساتها التعسفية بحق المعتقلين الفلسطينيين، وتمكن الفلسطينيين من الوصول الى مناطق (ج).

وطالبت بإلغاء عقوبة الاعدام من نظام القانون الفلسطيني، كما طالبت الرئيس ووزارة الداخلية بإصدار تعليماتها للأجهزة الأمنية بعدم ممارسة التعذيب وسوء المعاملة في مراكز الاحتجاز والتوقيف، ومحاسبة المتورطين في ذلك.

وأوصت الهيئة بضرورة وقف الاجهزة الامنية في الضفة الغربية وقطاع غزة ملاحقة واعتقال الصحفيين، والتوقف عن استعاء المواطنين على خلفية مشاركتهم في تجمعات سلمية، وفتح تحقيق مستقل من قبل وزارة الداخلية في الحالات التي يتم فيها الاعتداء على المشاركين في تجمعات سلمية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما طالبت الهيئة حكومة الوفاق الوطني بتطوير خطة التنمية للأعوام 2014-2016 بما يتناسب مع المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وادماج الخطة الوطنية للإنعاش المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة.

وأوصت الهيئة بالمساواة وعدم التمييز في الحقوق بين الموظفين العموميين في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتوحيد قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وتمكين اللجنة الادارية المكلفة من قبل حكومة الوفاق للنظر في شؤون موظفي قطاع غزة.

وطالبت بتوحيد القوانين والاجراءات بين الضفة وغزة، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة وحمايتها من العنف، وانشاء قضاء متخصص بقضايا العنف ضد المرأة ومحاكم الأسرة، وايجاد وحدات حماية أسرة في قطاع غزة، وتفعيل نظام التحويل في قطاع غزة.