الخارجية تطالب بإخراج مجموعات استيطانية متطرفة عن القانون لتورطها في الإرهاب
رام الله 31-7-2015
طالبت وزارة الخارجية اليوم الجمعة، المجتمع الدولي لأخذ ما جرى في قرية دوما من قتل طفل رضيع حرقا وإصابة عائلته بجروح بالغة بالحسبان، للشروع في إدانة الاستيطان والجماعات اليهودية المتطرفة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان صحفي: نطالب باعتبار المجموعات الاستيطانية التي تتحرك تحت مسميات دفع الثمن أو شبيبة التلال وغيرها مجموعات إرهابية خارجة عن القانون، سواء أكان ذلك في إسرائيل أو لدى المجتمع الدولي وتحديدا الولايات المتحدة الأميركية، والاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وكندا، وأستراليا، واليابان، ومجموعة الآسيان، والاتحاد الأفريقي، وحركة عدم الانحياز.
وطالبت بتشديد الرقابة على النشاطات الاستيطانية ومتابعتها في الأرض الفلسطينية المحتلة من قبل المجتمع الدولي ومنظماته المختصة أو تشكيل ما هو مطلوب لهذه الغاية، وتحديدا من قبل الرباعية الدولية ومكوناتها.
ودعت إلى فرض إجراءات مشددة من قبل المجتمع الدولي على حركة المستوطنين خارج إسرائيل، ووضع قوائم سوداء أمام حركتهم، والضغط على إسرائيل لكي تتعامل بجدية مع إرهاب المستوطنين.
وقال البيان: مطلوب التفكير جديا من قبل المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال، وما جرى في دوما اليوم وصمة عار على المجتمع الدولي الذي تجاهل مرارا هذا الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين بحق المدنيين الفلسطينيين، كما أن ما حصل وصمة عار على تلك الدول الأجنبية والمنظمات الدولية والتجمعات الإقليمية التي تجاهلت مراسلتنا السابقة لها عندما طالبناها باعتبار تلك الحركات الإرهابية الاستيطانية مجموعات إرهابية خارجة عن القانون بعد العديد من اعمالها الإرهابية التي طالت الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع الجهات الرسمية الإسرائيلية.
وتابعت: نحن نرفض قبول أية إدانة رسمية إسرائيلية لهذه العملية الارهابية، فهم يتحملون المسؤولية المباشرة عن تلك العملية الإرهابية بسكوتهم المتواصل وبتجاهلهم المتعمد وبرفضهم اعتبار تلك المجموعات مجموعات إرهابية خارجة عن القانون وبحمايتهم لهم عند الاعتداء وبعده.
وأردف البيان: إن الإدانة لم تعد كافية أو حتى مقبولة كرد فعل المجتمع الدولي، فهذا الموقف الضعيف والهزيل من المجتمع الدولي لم يمنع ولن يمنع استمرار مثل هذه الاعتداءات، والتي تحظى بحماية وتعاطف العديد من المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وحتى المسؤولين أنفسهم من وزراء ونواب برلمانيين.
وطالب بخطوات سريعة من قبل المجتمع الدولي، وأن يتحمل مجلس الأمن الدولي مسؤولياته حيال هذه الجريمة الإرهابية، والتحرك الفوري لإدانتها واتخاذ ما يلزم من خطوات واجراءات للحيلولة دون تكرارها.
