الحمد الله: نجدد التزامنا بتوفير المناخات اللازمة لتطوير القطاع الخاص رغم تحديات الاحتلال

أريحا 16-12-2015

- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، إننا نجدد التزامنا بتوفير المناخات والاجراءات اللازمة لتطوير القطاع الخاص رغم تحديات الاحتلال، وان عمل الحكومة يرتكز اليوم على انتشال أبناء شعبنا من اليأس والفقر والبطالة ووقف هجرة الكفاءات، ومراكمة العمل، وبشراكة وطنية فاعلة، لتعزيز صمودهم وتقديم أفضل الخدمات لهم.

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الرابع للهيئة العامة لاتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية، اليوم الأربعاء، في اريحا: 'يشرفني أن أكون بينكم اليوم لنفتتح معا، هذا المؤتمر الذي يحتضن أعضاء مجالس إدارات الغرف الفلسطينية من كافة محافظات الوطن، ويشكل ركيزة أساسية لمواصلة العمل الحيوي الذي تقومون به، كل من موقعه، لرفد القطاع الخاص الفلسطيني، وبناء اقتصاد وطني قوي مستدام قادر على مواجهة التحديات الهائلة التي تعترضه.'

وقال أمام الحضور الذي ضم محافظ محافظة أريحا والأغوار ماجد الفتياني، ورئيس اتحاد الغرف الفلسطينية خليل رزق، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية بسام ولويل، وعددا من ممثلي القطاع الخاص الفلسطيني، والشخصيات الرسمية والاعتبارية: 'أتواجد بينكم اليوم، تأكيدا على ضرورة العمل المشترك وتحمل المسؤولية الوطنية للنهوض بواقع بلادنا، وأنقل لكم تأكيد سيادة الرئيس الأخ محمود عباس، على التزامنا التام بتوفير المناخات والإجراءات اللازمة لتطوير القطاع الخاص وتعزيز مساهمته ليس فقط في دفع عجلة التنمية الوطنية، بل وفي تثبيت أبناء شعبنا على أرضهم ومدهم بمقومات صمودهم، على طريق إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق الاستقلال السياسي والتقدم الاقتصادي.'

وتابع رئيس الوزراء: 'نجتمع معكم اليوم، في ظل ظروف قاسية ومعاناة إنسانية متفاقمة، حيث لا تزال بلادنا تئن تحت احتلال عسكري غاشم، يستبيح مقدساتنا، وينتهك القوانين والأعراف والصكوك الدولية، ويستمر جنوده ومستوطنوه في أعمال القتل والتنكيل والتخريب، وتحتجز إسرائيل جثامين شهدائنا وتحرم عائلاتهم حتى من تشييعهم ودفنهم، وتحاصر قطاع غزة وتترك أهلنا فيه فريسة للفقر والمرض والبطالة بل وتعترض جهود إعادة إعماره، وتقطع أوصال مدينة القدس، في محاولة لطمس هويتها ومصادرة تاريخها، وتستمر في الاستيطان والجدار وهدم البيوت ومصادرة الأراضي، هذا بالإضافة إلى عرقلة جهود التنمية والبناء في حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية هي الأراضي المسماة (ج)، وإمعانها في فرض نظام تعسفي ممنهج، تعيق من خلاله حركة الأشخاص وتدفق السلع والبضائع، وتحكم سيطرتها على مصادرنا ومقومات حياتنا.'

وأوضح الحمد الله: 'أمام تحديات الاحتلال، يرتكز عملنا اليوم على انتشال أبناء شعبنا من اليأس والفقر والبطالة ووقف هجرة الكفاءات، ومراكمة العمل، وبشراكة وطنية فاعلة، لتعزيز صمودهم وتقديم أفضل الخدمات لهم. في ذات الوقت الذي نسعى فيه، وعلى مسار متواز، لتعزيز قدراتنا ومواردنا الذاتية والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة وتقليص الاعتماد على إسرائيل في الواردات والصادرات. ويتمحور هذا الجهد بالأساس، على تأهيل قطاعاتنا الاقتصادية وتعزيز مكانة ودور القطاع الخاص، كرافعة هامة لتمكين المنتجات الفلسطينية وزيادة حصتها السوقية وفتح الأسواق الاستراتيجية أمامها وتنمية صادراتنا الوطنية وتوفير بيئة مشجعة للاستثمار وممكنة للتصدير.'

وتابع: 'لقد تمكنت الحكومة من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المالية وسياسة ترشيد النفقات، من خفض نسبة الدين العام منذ منتصف العام 2013 حتى الآن من 5.2 مليار دولار إلى ما يقارب 4.1 مليار دولار، بالإضافة إلى تحسين نسبة عائدات المقاصة من 320 مليون شيكل إلى ما معدله 550 مليون شيكل شهريا، رغم انخفاض نسبة المساعدات المالية والدعم الخارجي بما يقارب 43% منذ عام 2011.'

واستدرك رئيس الوزراء قائلا: 'لقد شهد هذا العام عملا متسارعا لدعم القطاعات الإنتاجية وتشجيع الاستثمار، فعملنا على إدخال تعديلات على ضريبة الدخل، وإقرار التشريعات التي تساهم في تشجيع الأنشطة الاستثمارية في فلسطين، من خلال ضمانات عصرية وحوافز دورية، وإعفاء قطاع الزراعة من الضريبة، ونسعى اليوم إلى إقرار قانون الشركات قريبا. كما اتخذت مجموعة من القرارات الكفيلة بتعزيز المنتج الوطني، كقرار إعطاء المنتجات الوطنية الأفضلية في العطاءات والمشتريات الحكومية بنسبة 15%، وإطلاق الإستراتيجيتين الوطنيتين لدعم المنتج الوطني والتصدير، وراكمنا أيضا الخطوات للنهوض بالقطاع الصناعي وتنويع القاعدة الإنتاجية وخلق المزيد من فرص التشغيل وبالتالي تعظيم الصادرات، فبادرنا إلى إنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة الصناعية، مثل مدينة جنين الصناعية، ومدينة أريحا الزراعية الصناعية، واحتفلنا قبل أشهر بتدشين المرحلة الأولى من منطقة بيت لحم الصناعية، وسنعمل على توسيع منطقة بيت حانون الصناعة في قطاع غزة.'

واستطرد الحمد الله: 'لقد استطاع قطاعنا الخاص، الصمود والتغلب على التحديات الكبيرة التي تواجهه، حيث طوع موارده وطاقاته للمساهمة في تحقيق التنمية الوطنية. وفي هذا الإطار لعب اتحاد الغرف التجارية والصناعية والزراعية، دورا محوريا هاما، حيث قاد جهود التنمية والتشغيل، وتمكن من الانفتاح على العالم الخارجي والترويج للمنتجات الفلسطينية، خاصة بين دول الخليج العربي، إذ زاد حجم الصادرات إلى الكويت وحدها بين عامي 2013 و2014،  بنسبة 128%.'

وأضاف: 'نحتاج اليوم إلى شراكة وطنية حقيقية، المزيد من العمل لتطوير الخارطة الاستثمارية لكل محافظة، وتفعيل العلاقات الاستراتيجية مع مؤسسات المجتمع المحلي ومع رجال الأعمال الفلسطينيين في الشتات. وربط الخريجين بسوق العمل من خلال التدريب العملي في مؤسسات القطاع الخاص، وبناء الشراكات مع مؤسسات ومراكز التدريب المهني والمدارس الصناعية والجامعات الوطنية.'

وفي ختام كلمته قال الحمد الله: 'أشكر اتحاد الغرف الفلسطينية، باعتباره الحاضنة الأساسية لكافة القطاعات الاقتصادية، على الجهود التي تبذلونها، للارتقاء بالمنتجات الوطنية واختراق الأسواق، وتطوير بيئة الأعمال وتسهيل أنشطتها وإجراءاتها، ونؤكد لكم على أننا جادون بل وماضون في تفعيل الشراكة معكم، لتوفير المزيد من مقومات صمود شعبنا وتمكينه سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وإطلاق القوة الكامنة في اقتصادنا الوطني.'