الخارجية: شعبنا سيسقط الحلول الأمنية للقضية الفلسطينية مهما بلغت التضحيات
رام الله 16-12-2015
قالت وزارة الخارجية 'إن إصرار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تجاهل الأسباب السياسية للهبة الشعبية الفلسطينية، وإمعانه في تطبيق الحلول الأمنية للقضية الفلسطينية، لن يجلب الأمن والاستقرار للاحتلال، وشعبنا قادر على إفشالها بصموده، ووحدته، وتمسكه بحقوقه السياسية'.
وأدانت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، 'استمرار قوات الاحتلال في مسلسل جرائمها وإعداماتها الميدانية لأبناء شعبنا، وتوسيع نطاقها ليس فقط من خلال الحواجز التي تقطع أوصال المناطق الفلسطينية ويستخدمها الاحتلال في تصفية وإعدام الفلسطينيين، بل تجاوزتها لمطاردة وقتل الفلسطينيين في منازلهم، ومناطق سكناهم ومدارسهم ومستشفياتهم في المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية'.
كما أدانت إعدام قوات الاحتلال الشهيدين أحمد جحاجحة (20 عاما)، وحكمت حمدان (29 عاما)، عقب اقتحامها لمخيم قلنديا شمال القدس المحتلة فجر اليوم، وإصابة أربعة آخرين بالرصاص.
وحملت الوزارة الحكومة الإسرائيلية وعلى رأسها نتنياهو المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم، والتدهور الخطير في الأوضاع، وعن منحها لجنودها وقواتها رخصة مفتوحة للقتل، بلا قيود أو شروط، تجيز لهم إطلاق النار على أي فلسطيني.
وتابعت: تواصل حكومة إسرائيل المتطرفة إصرارها على حماية الإرهابيين اليهود الذين نفذوا جريمة إحراق عائلة دوابشة وغيرها من الجرائم، وهو ما عكسته التصريحات الوقحة لوزير الحرب الإسرائيلي 'يعلون'، الذي يستهتر بالرأي العام العالمي عندما يقول: (نعرف المسؤولين عن حرق وقتل عائلة دوابشة، ولكن لا أدلة كافية لمحاكمتهم)، في تأكيد جديد على أن هذه الحكومة تواصل تمسكها بخيار التصعيد، والتطرف العنيف ضد الشعب الفلسطيني، بديلا لخيار المفاوضات والسلام.
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي، والرباعية الدولية بتحميل الحكومة الإسرائيلية رسميا وعلنيا المسؤولية الكاملة عن إفشال المفاوضات، واتخاذ ما يلزم من القرارات الدولية التي تضمن لدولة فلسطين الحرية والاستقلال، وفي مقدمتها توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
