"الجمعية العامة" تعتمد قرارا بعنوان "تقديم المساعدة للشعب الفلسطيني

نيويورك 9-12-2016

 اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء امس الخميس، وبتوافق الآراء، قرارا بعنوان "تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني".

ويحث القرار، في جملة أمور، الدول الأعضاء والمؤسسات المالية الدولية التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات الإقليمية والأقاليمية على أن تقدم، بأقصى مايمكن من السرعة والسخاء، مساعدة اقتصادية واجتماعية إلى الشعب الفلسطيني، بالتعاون الوثيق مع منظمةالتحرير الفلسطينية وعن طريق المؤسسات الفلسطينية الرسمية.

كما يهيب القرار بالمجتمع الدولي، تقديم المساعدة والخدمات الملحة سعيا إلى تخفيف الحالة الإنسانية الصعبة التي يواجهها النساء والأطفال الفلسطينيون وأسرهم والمساعدة في إعادة بناء المؤسسات الفلسطينية المعنيةوتطويرها، ويحث الجهات المانحة الدولية ووكالات الأمم المتحدة ومؤسساتها والمنظمات غير الحكومية على أنتقدم إلى الشعب الفلسطيني بأسرع ما يمكن مساعدة اقتصادية ومساعدة إنسانية عاجلتين، وبخاصة في قطاعغزة، للتصدي لأثر الأزمة الحالية.

وفي هذا السياق، القى المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، كلمة أمام الجمعية العامة حول هذا الموضوع أكد فيها من جديد إمتنان دولة فلسطين العميق لجميع وكالات الأمم المتحدة وبرامجها ولجميع الدول والمنظمات الحكومية الدولية وغير الحكومية بمواصلتها تقديم المساعدة إلى الشعب الفلسطيني للتخفيف من المعاناة والتحديات الخطيرة التي يواجهها لما يقرب من نصف قرن من الاحتلالالإسرائيلي.

وأعاد منصور التأكيد على ضرورة التفريق ما بين عمليات الاغاثة  والمساعدة التي يحصل عليها الشعب الفلسطيني وعمليات التنمية التي يطمح اليها الفلسطينيون، فالاغاثة والمساعدة هي فعل انساني بحت لتلبية الاحتياجات الانية والعاجلة والتي لا تتعدى كونها عمليات للايفاء بادني متطلبات الحياة الانسانية، بينما نرى في عملية التنمية عمليه تراكمية تؤدي للاستقرار والتطور الشامل الانساني والاجتماعي والسياسي، وتهدف في النهاية الى ضمان مستقبل اقتصادي مستقر ومستمر تكون فيه جودة الحياة هي الغاية العظمى لنا، وليس استمرار الحياة كما هو حاصل حاليا فالتنمية عملية استثمار في المستقبل تزيد عائداتها بتقدم الزمن ويستفيد منها كل المجتمع بشكل اكثر عمقا.

واضاف منصور "إن الاقتصاد الفلسطيني يعاني تشوهات بنيوية عميقة نتيجة للاحتلال الاسرائيلي الممتد منذ نصف قرن، والسياسات والعراقيل التي تضعها اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، امام تطور وتنمية الاقتصاد الفلسطيني الأمر الذي يحرمنا من السيطرة والتحكم بأدوات توجيه الاقتصاد الكلي، واقصد هنا السياستين النقدية والمالية، الاداتين الرئيسيتين في التحكم وادارة الاقتصاد الكلي والوصول به الى نقطة التوازن.

وذكر السفير منصور أننا عقدنا العزم على وضع خطة تنموية فلسطينية تغطي الاعوام من 2017 الى 2022 ننتقل خلالها من عمليات الاغاثة والمساعدة  الحالية الى عمليات تؤسس لتنمية حقيقية تجعلنا اكثر استقلالية عن اموال المانحين، خطة وطنية تتماشي وتتماهي كليا مع ما اقره قادة العالم في خطة التنمية 2030.

وأضاف أن الصورة ليست قاتمة جدا وما زلنا وسنظل نعمل على اجتياز كل العقبات التي تواجهنا ففي خلال الـ 23 عاما الماضية منذ توقيع اتفاق أوسلو تمكنا من بناء مؤسسات حكومية واهلية تستطيع ادارة دولة حديثة بكفاءة عالية جدا، وتمكن القطاع الخاص الفلسطيني من بناء مدينة روابي النموذجية التي زارها الامين العام للامم المتحدة بان كي مون واعجب بها ايما اعجاب، وانشأنا قطاعا مصرفيا مميزا بادائه وخدماته على مستوى الاقليم وعلى مستوى العالم، وحيث تمكنا من اداره مواردنا المائية بشكل جيد فان صادراتنا الزراعية وصلت الاسواق الاوروبية، وفي قطاع التعليم فاننا نقدم خدمات التعليم مجانا حتى انتهاء المرحلة الدراسية الثانوية ونسبة الامية لدينا هي الاقل على مستوى العالم. وقد استطاعت الحكومة الفلسطينية خلال السنوات الثلاث الماضية زيادة اجمالي الايرادات بنسبة تزيد عن 60%، وخفض قيمة العجز باكثر من 40% على الرغم من انخفاض المساعدات الخارجية بحوالي 70% خلال السنوات الخمس الماضية.

واختتم السفير منصور كلمته بالقول "إن لجنة الامم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الاسكوا" تسعى الى عمل مسح اقتصادي شامل يغطي فترة نصف قرن هي عمر الاحتلال الاسرائيلي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، تقدر من خلاله الخسائر الاقتصادية التي تحملها الشعب الفلسطيني نتيجة هذا الاحتلال وفي إعتقادي انه في حال انجزت "الاسكوا" هذا التقرير فان النتائج التي ستخرج عنه ستكون صادمة للجميع وستعلمون حينها ان كل ما تدفعه المنظومة الدولية للشعب الفلسطيني هو فاتورة الاحتلال الاسرائيلي، وان الفرصة الضائعة نتيجة هذا الاحتلال على الشعب الفلسطيني أكبر بكثير مما يدفعه المجتمع الدولي له... اذا انتهى الاحتلال الاسرائيلي وتمكن الشعب الفلسطيني من الوصول الى موارده الاقتصادية وتطويرها، فانه سيكون لديه اقتصاد قوي وقائم بذاته ولن يكون في حينه بحاجة لكل هذا الكم من المساعدات الدولية اكد منصور.