الحمد الله: اتخذنا خطوات هامة نحو إرساء منظومة قيمية وأخلاقية لقطاع الخدمة المدنية
باشرنا جهود الاستثمار بالرأسمال البشري
رام الله 4-7-2017
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: "إيمانا منا بأن الإنسان الفلسطيني هو الوسيلة والغاية، فقد أفردت القيادة والحكومة خططها وبرامجها حول المواطن أولا، وتحقيق حريته ونمائه وإعمال حقوقه، فباشرنا في إطار "ديوان الموظفين العام"، باعتباره الحاضنة الرئيسية للوظيفة العمومية والجهاز الإداري لدولتنا، جهود الاهتمام والاستثمار بالرأسمال البشري".
وأضاف الحمد الله "عملنا على إنجاز المسودة النهائية لتعديل قانون الخدمة المدنية، التي هي حاليا قيد المصادقة في مجلس الوزراء، واتخذنا خطوات هامة نحو إرساء منظومة قيمية وأخلاقية لقطاع الخدمة المدنية، بإنجاز مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وتم إعداد جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، إضافة إلى التطور الحاصل والمدروس في التعيينات والترقيات، لتعزيز ثقة المواطن بعملية التوظيف في القطاع العام وإضفاء المزيد من الشفافية والنزاهة عليها".
جاء ذلك خلال مشاركته في "المؤتمر الدولي المشترك 2017، حول الإدارة العامة تحت الضغط"، بحضور رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، وعدد من الشخصيات العربية والأجنبية، وممثلي عدد من المؤسسات الدولية.
وتابع رئيس الوزراء: "كما أطلقنا "المدرسة الوطنية للإدارة"، لتكون مرفقا هاما للإدارة العامة في فلسطين، ولإعداد قيادات إدارية قادرة على صنع التغيير، إضافة إلى الانضمام لعضوية شبكة واسعة ومتنامية من المؤسسات الإقليمية والدولية المختصة. وسيتوج هذا كله، بإنجاز أول خطة استراتيجية وطنية للتدريب في القطاع العام لدولة فلسطين، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي".
وأضاف الحمد الله: "بكثير من الفخر والاعتزاز، أشارككم افتتاح "المؤتمر الدولي المشترك 2017، حول الإدارة العامة تحت الضغط"، ممثلا عن الرئيس محمود عباس، ويشرفني أن أتواجد بين هذه النخبة المميزة من الخبراء والأكاديميين والمختصين المشاركين في هذا المؤتمر الهام والنوعي، الذي يعقد لأول مرة على أرض فلسطين".
وقال: "إن عقد الجلسة الافتتاحية لهذا المؤتمر في قلب مقر الرئاسة الفلسطينية، لهو دليل على اهتمام وحرص الرئيس على النهوض بواقع الإدارة العامة والارتقاء بقطاع الخدمة المدنية، ودفع عجلة التنمية الإدارية بوصفها إحدى أهم حلقات التنمية الوطنية المنشودة".
واستطرد الحمد الله: "يعقد مؤتمرنا هذا، وسط تحديات سياسية واقتصادية كبرى يواجهها شعبنا وقيادته. فالاحتلال الإسرائيلي لا يزال جاثما على أرضنا، يتوسع كل يوم في استيطانه العسكري، خاصة في القدس ومحيطها، وينهب المزيد من الأرض والموارد، ويعتقل في سجونه ومعتقلاته نحو سبعة آلاف أسير فلسطيني، ويمعن في حصاره الظالم على قطاع غزة، ويحرم أهلنا فيها من حقهم الطبيعي في الحياة الكريمة والحركة والتنمية".
وأردف رئيس الوزراء: "يأتي هذا في وقت تطوق فيه إسرائيل، المناطق المسماة (ج) التي تشكل حوالي 64% من مساحة الضفة الغربية، ويفرض مخططات التهجير والاقتلاع على أهلها ويمارس ضدهم سياسة التنكيل، ويعرقل جهود التنمية والبناء فيها. إذ أقدمت اسرائيل، منذ مطلع هذا العام، على هدم حوالي مئتين وخمسين منزلا ومنشأة، منها حوالي مئة منشأة ممولة دوليا، وقامت، بمصادرة أكثر من تسعين وحدة للطاقة الشمسية من قرية جوبة الديب".
وأستدرك: "إذا كانت لجهود الارتقاء بالإدارة العامة تحت الضغط أهمية كبرى في العالم، فإن لها في فلسطين أهمية مضاعفة، فهي ركيزة أساسية في تطوير أداء وفعالية مؤسساتنا العامة والنهوض بقدرتها على رعاية شؤون المواطنين وضمان تقديم خدمات نوعية ومستدامة بالتكامل مع مؤسسات القطاع الخاص والأهلي، وكمدخل أساسي لدعم وتعزيز صمود أبناء شعبنا في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي وصون منعتهم، كما أن التنمية الوطنية المنشودة، لن تتحقق إلا من خلال وظيفة عمومية مهنية فاعلة، وبموارد بشرية كفؤة قادرة على تحقيق الاستراتيجيات الوطنية وبرامج عمل الحكومة في إطار من الشفافية والنزاهة والشراكة الوطنية الشاملة".
ولفت رئيس الوزراء إلى أن كل خطوة نخطوها على درب "الارتقاء بالإدارة العامة تحت الضغط، وفي ظل الاحتلال"، يساهم في تحسين الأداء العام وتطوير الخدمات، ويؤكد جاهزيتنا لإدارة الدولة، ويعطي العمل الدبلوماسي الفلسطيني المزيد من القوة والزخم والمنعة.
وبيّن أن تجربة فلسطين، في إنشاء وتطوير بنيتها المؤسسية، تجربة أقل ما يقال عنها، أنها فريدة وغنية وملهمة، مضيفا: "ففي وسط الصعاب والتحديات، وفي ظل تراجع المساعدات المالية إلى حوالي 70%، استطاعت الحكومة بتوجيهات من القيادة أن تشق دربها، وأن تتحدى هذا الحصار السياسي والمالي، وتمكنت من تكريس بنية مؤسسية فعالة مستجيبة لاحتياجات أبناء شعبنا في كافة أماكن تواجدهم.
وقال رئيس الوزراء: "لأننا ندرك تماما، أن الحفاظ على الأمن والأمان وترسيخ سيادة القانون ومبادئ الحكم الصالح الرشيد، هو السبيل الوحيد الذي به نصون هذه الإنجازات ونراكم عليها، ونحمي المواطن وحرياته وممتلكاته، فقد اتخذنا بتوجيهات القيادة خطوات لإصلاح المنظومة القضائية بما يضمن تعزيز سلطة واستقلال القضاء الفلسطيني، حيث نمضي، في مناقشة مشروع قانون السلطة القضائية مع مجلس القضاء الأعلى وكافة جهات الاختصاص، وعلى أساس التوافق الإيجابي بين كافة رؤساء مؤسسات قطاع العدالة، للانطلاق نحو تعديل القانون، آخذين بعين الاعتبار المشروعات والدراسات المقدمة أو التي ستقدم من مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل والنيابة العامة، ليتم مناقشتها مع مشروع قانون السلطة القضائية لسنة 2005 والاستعانة بالخبراء والمختصين".
وأضاف الحمد الله: "إن كل هذه الإنجازات التي تحققت، ستبقى منقوصة وغير متوازنة، في ظل استمرار الانقسام، ولهذا فإننا ماضون في العمل للتوصل إلى مصالحة وطنية، ضمن خطة الأخ الرئيس لاستعادة وحدة الوطن، وحل اللجنة الإدارية التي شكلتها حركة حماس في قطاع غزة، لتمكين حكومة التوافق الوطني، من أن تكون حكومة الكل الفلسطيني، وتكرس الوحدة والوفاق، وتتمكن من أداء مهامها في المحافظات الجنوبية، بفعالية ودون أية عراقيل أو عقبات، كمقدمة لإجراء الانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية في غزة والضفة، بما فيها القدس".
وتابع: "إن هذا المؤتمر، الذي تلتقي في رحابه، الكثير من الخبرات والطاقات والعقول المحلية والعربية والدولية، إنما يشكل منبرا دوليا حيويا لتبادل التجارب وتعزيز التعاون، ويعطي ديوان الموظفين العام، المكانة التي يستحق ويعترف بالإنجازات والنجاحات التي حققها ليضع فلسطين في طليعة الدول المهتمة برأسمالها البشري، بل وبين الدول التي تشارك العالم بخبراتها وتجربتها في الإدارة العامة".
واختتم الحمد الله كلمته قائلا: "أتوجه بكل الشكر، من ديوان الموظفين العام ورئيسه على جهودهم المبذولة، وللرابطة الدولية لمدارس ومعاهد الإدارة وشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة. ونيابة عن الرئيس وباسمي، أشكر جميع الحضور على إغنائهم لتجربة فلسطين ودعم مسيرتها في تطوير وإصلاح مؤسساتها الوطنية والنهوض بقدرات كوادرها البشرية. بكم وبخبراتكم، سنتمكن من إحداث تحول جذري في أداء وبنية مؤسساتنا الوطنية وتعزيز الكفاءة الإدارية لها، والاستثمار الأفضل لمواردها البشرية والمالية".
بدوره، قال رئيس ديوان الموظفين العام موسى أبو زيد، "إن المؤتمر يشكل لحظة تاريخية لدولة فلسطين، لمشاركة مؤسسات دولية وباحثين من مختلف قارات العالم الذين سيشاهدون أن فلسطين دولة جديدة قادرة أن تثري تجارب العالم على المستوى الاداري والخدمة المدنية".
واضاف، ان هناك تفاعلا من كافة القطاعات والوزارات لتقديم افضل الخدمات للمواطنين والنهوض بالموارد البشرية التي تمتلكها فلسطين.
واشار أبو زيد إلى دعم المستوى السياسي لخطط وعمل الديوان، مؤكدا التزام الديوان بالعمل وفق اهداف التنمية التي وضعتها الحكومة الفلسطينية والمعمول فيها ايضا على المستوى الدولي.
من جانبه، قال وزير العدل علي أبو دياك، إن الإدارة العامة والخدمة المدنية احتلت أهمية خاصة في أجندة السياسات الوطنية التي تبنتها الحكومة للأعوام الستة القادمة، مؤكدا أهمية توفير إدارة عامة قادرة على تجاوز التحديات، بما أن الإدارة العامة وسيلة تنفيذ السياسات العامة للدولة ولها تأثير كبير في نجاح المؤسسات و الدوائر الحكومية في الدولة.
وأضاف أبو دياك، في كلمته، أن أجندة السياسات الوطنية التي تقوم على محاور رئيسية ثلاثة وهي محور الطريق نحو الاستقلال، ويتضمن أولويات وطنية وهي تجسيد الدولة المستقلة وإنهاء الاحتلال، وتعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين، التي تتطلب تدخلات سياساتية من بينها، تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع الالتزامات الدولية لدولة فلسطين، وكذلك محور التنمية المستدامة، ويتضمن أولويات وطنية وهي تحقيق الاستقلال الاقتصادي، العدالة الاجتماعية وسيادة القانون، تعليم جيد وشامل للجميع، رعاية صحية شاملة، ومجتمع قادر على الصمود والتنمية، بالإضافة إلى محور الإصلاح وتحسين الخدمات العامة، الذي يتضمن أولويتين وطنيتين هما فعالية الحكومة، واستجابتها للمواطن، وينبثق عن أولوية "الحكومة الفعالة" سياستين وطنيتين وهما: تعزيز المساءلة والشفافية، وكفاءة وفعالية إدارة المال العام، كما ينبثق عن "استجابة الحكومة للمواطن" سياستين وطنيتين وهما: "تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن"، و"الارتقــاء بمســتوى الخدمــات العامــة المقدمــة للمواطــن".
وتابع أنه يتفرع عن هذه السياسات عدد من التدخلات السياساتية ومنها: تطويــر استراتيجية تحســين الخدمــات العامة، وإطلاق بوابة الحكومة الالكترونية، وتعزيـز الشـراكة في تقـديم الخدمـات مـع المجتمع المدني والقطـاع الخاص، ومأسسـة الالتـزام بمدونـة السـلوك الوظيفـي، ومكافحـة الفسـاد، وتعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل حق الوصول إلى المعلومات، وتعزيز دور المؤسسات الرقابية المالية والإدارية، وتعزيــز الإدارة العامــة المرتكــزة علــى النتائــج والأداء ودمــج التخطيــط بالموازنــة، وتنمية الموارد البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعالية، وتعزيـز إدارة المال العـام، وإدارة المشــتريات، وإصلاح نظام التقاعد العام، وإصلاح المؤسسات العامة وإعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات.
وبين وزير العدل أنه بناء على هذه الأجندة الوطنية وما تضمنته من أولويات وسياسات وتدخلات، وبناء على الفهم الحديث للإدارة العامة، فقد توسع مفهوم الإدارة العامة ليشمل الخدمة العمومية في القطاعات المختلفة المدنية والأمنية والقضائية والدبلوماسية، والإدارة المالية، والموازنة العامة، والرقابة المالية والإدارية، ومكافحة الفساد، وإدارة الشراكة بين الحكومة والمجتمع المدني، وإدارة العلاقة بين الحكومة والمواطن، وتعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة والحكم الرشيد، وتحسين جودة الخدمات التي تقدم للمواطنين.
وأردف، لقد تعددت الأنظمة القانونية التي طبقت في فلسطين خلال الحقب التاريخية، التي امتدت منذ حقبة الحكم العثماني، مرورا بالحكم الانتدابي، ومن ثم الأردني، والإدارة المصرية، ومن بعده الحكم العسكري الإسرائيلي، حتى فترة نشوء السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأوضح أبو دياك أن الواقع القانوني في فلسطين قد شهد الكثير من التعقيدات والمفاهيم القانونية المتناقضة، نتاج هذا الإرث القانوني والأنظمة القانونية غير المتجانسة، فقد تم تطبيق نظام الخدمة المدنية الأردني لسنة 1966 في الضفة الغربية منذ 1948، وبعد الاحتلال الإسرائيلي عام 1967، أبقى الاحتلال على القوانين الأردنية والانتدابية النافذة في الضفة الغربية وقطاع غزة، تلا ذلك قيام الحكم العسكري الإسرائيلي على فترات متلاحقة بإصدار العديد من الأوامر العسكرية المتعلقة بالخدمة المدنية، وعند تولي السلطة الوطنية الفلسطينية سنة 1994 أصدر رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الراحل ياسر عرفات قرار رقم ( 131) لسنة 1994 بإنشاء ديوان الموظفين العام، وبصدور القانون الأساسي سنة 2003 نصت المادة 86 منه على أن "يكون تعيين الموظفين وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون"، كما نصت المادة 87 منه، على أن ينظم بقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، وصدر قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 2012 بشأن مدونة السلوك وأخلاقيات الوظيفة العامة، وقرار مجلس القضاء الأعلى رقم (3) لسنة 2006 بشأن مدونة السلوك القضائي، وقرار رئيس هيئة القضاء العسكري رقم (1) لسنة 2012 بشأن مدونة السلوك القضائي للقضاة وأعضاء النيابة العسكرية.
وأضاف أن مجلس الوزراء شكل لجنة لمواءمة التشريعات الوطنية بما ينسجم مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها فلسطين بعد قبول دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة سنة 2012، و"سنواصل الجهود حتى استكمال بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية واستكمال المنظومة القانونية لدولة فلسطين، وحتى تحقيق الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف".
بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتصالات الفلسطينية "الراعي الرئيس للمؤتمر" عمار العكر، إن المؤتمر يعكس الدور الفلسطيني في القطاعات الادارية والتظاهرة العلمية والبحثية، ويعكس مدى ثقة المجتمع الدولي بالإنسان الفلسطيني.
وقال مدير ادارة التسويق في بنك فلسطين ثائر حمايل: إن النجاح الاداري يتمثل من خلال الحوكمة والقيادة الرشيدة لأهميتها في تقديم الخدمات وادارة الموارد البشرية، مشيرا إلى أن البنك ومؤسسات القطاع الخاص قطعت شوطا مهما وحققت انجازات على المستوى المحلي، عبر الحد من البطالة والسير نحو اقتصاد افضل.
من جهته، أوضح مدير عام المعهد الدولي للعلوم الادارية IIASسفيان صحراوي، أن المؤتمر الذي يناقش الادارة العامة في مناطق النزاع وبعد النزاع، داعيا المؤسسات والمنظمات الدولية والحكومية والاجنبية الى المساهمة بالنهوض بالإدارة في المنطقة.
من جانبه، قال رئيس MENAPAR، مدير معهد الادارة العامة في البحرين رائد بن شمس في كلمة له عبر الفيديو كونفرنس: إنه سيتم خلال المؤتمر الذي يعقد بتنظيم الديوان، طرح أكثر من 93 ورقة بحثية من شباب فلسطين، مشددا على أن العمل الجاد يتطلب التفكير استراتيجيا والتخطيط عمليا للنهوض بعالم علمي.
وقال رئيس الرابطة الدولية للمدارس ومعاهد الادارة العامة IIAS- بلجيكا، بيانور كفالكنتي، إن حضور المؤسسات الادارية من مختلف الدول والمنظمات للمشاركة في المؤتمر المنعقد في فلسطين يهدف لرفع القدرات والتنوع، لافتا إلى أن التحدي الهام يتطلب تحقيق السلام وتعزيز الدولة وبناء المؤسسات العامة.
واعتبر رئيس المعهد الدولي للعلوم الادارية IIAS جيرت بوكارت، أن أهمية المؤتمر تأتي من تحقيقه للأهداف الاستراتيجية وتقديم الحلول لمعالجة المشاكل الادارية وبناء القدرات، ومناقشة ملف الهجرة والصراع.
من جهته، قال مدير الحوكمة العامة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية رولف بايبر، إن المنظمة لديها تعاون مع السلطة الفلسطينية على مستوى الحكومة، ولديها التزامات وتسعى لبناء قدرات الموارد البشرية.
واشار إلى ضرورة معرفة التحديات التي تواجه الادارة العامة في فلسطين والعالم لمحاولة ايجاد حلول مناسبة، مؤكدا ضرورة العمل لإحقاق العدالة على المستوى المهني وعلى مستوى النوع الاجتماعي.
وتستمر اعمال المؤتمر حتى السابع من الشهر الحالي، سيتم خلالها تقديم 250 محاضرا لأبحاث من اكثر من 50 دولة.
