المؤتمر الوطني لدعم القضية الأرثوذكسية يقرر عزل البطريرك ثيوفيلوس

بيت لحم 1-10-2017 

اختتم المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية في فلسطين، أعماله مساء اليوم الأحد، بقرار عزل البطريرك ثيوفيلوس، وبالتأكيد على عروبة القضية الأرثوذكسية وفلسطينيتها شعبا وأرضا وهوية.

كما أكد المؤتمرون على اعتبار الملف الأرثوذكسي وأوقافه وأبناء هذا الشعب العربي الأرثوذكسي ملفاً وطنياً فلسطينياً وأردنيا بامتياز ولا ينحصر في الحدود السياسية، وعلى اعتبار هذا الملف من الملفات الاستراتيجية لمنظمة التحرير الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كملف القدس، والعودة، واللاجئين، والأسرى، ووضع هذا الملف على سلم أولوياتها.

وشدد المؤتمرون على أن الدفاع عن الوقف العربي الأرثوذكسي حق مقدس ولا يندرج تحت أية تفاهمات سياسية.

وكانت أعمال المؤتمر الوطني لدعم القضية العربية الأرثوذكسية في فلسطين، قد انطلقت تحت شعار "اوقاف الكنيسة الارثوذكسية قضية أرض ووطن وانتماء وهوية"، بمشاركة حاشدة من محافظات الوطن، وخصوصا من مدينة القدس والداخل الفلسطيني.

وحضر المؤتمر، نائب رئيس حركة فتح محمود العالول، وعضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير تيسير خالد ، والوزير عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، والنواب في المجلس التشريعي محمد اللحام، وفايز السقا، وقيس عبد الكريم "ابو ليلى"، ومصطفى البرغوثي، والمطران عطا الله حنا، وقيادات العمل الوطني وشخصيات وطنية واعتبارية وممثلو مؤسسات حكومية واطباء ومسؤولون من محافظة بيت لحم والقدس والداخل الفلسطيني، والأردن الشقيق.

ونقل محمود العالول، في كلمته تحيات السيد الرئيس محمود عباس، أكد أن المؤتمر يشكل قوة ضاغطة في مسألة تسريب و بيع أملاك الكنيسة  سواء في القدس التي نزفنا من أجلها الكثير من  الدماء وصلينا على ( الإسفلت ) معا من أجلها، أو في أي مكان آخر في الضفة وخلف "الخط الأخضر".

وقال: إن كل ما تتعرض له الأرض والبلاد هو استهداف شامل من قبل العدو المحتل وأداته الاستيطانية، وما دام الأمر يتعلق  بالأرض والممتلكات فهو يتجاوز موضوع أملاك الكنيسة أو الطائفة، فالمتعلق بالأرض والهوية موضوع وطني عربي فلسطيني بامتياز.

وأضاف: منذ سنوات واللغط والشبهة تحيط بالموضوع والحديث دائما يدور عن تسريب البيوع والتأجير لفترات طويلة وبمبررات مرفوضة تماما، كالحديث عن تغطية عجز مالي أو تزوير ما قد حصل أو استكمال صفقة و تحصيل حقوق مالية، أو أن هذه الأملاك خلف الخط الأخضر وغير ذلك، ولا بد أن يعلم الجميع أنه لا يوجد أي سبب مهما كان جوهريا يمكن أن يبرر مثل هذه المسألة ولا يمكن وصفها إلا أنها أعمال  خيانيه نشكل طعنة للشعب والقضية الوطنية.

 وقال: يتغير بطريرك ويأتي غيره ليبرر أن ما يقوم به هو استكمال لإجراءات صنعها من سبقه وغير ذلك، وهذا الواقع لا يجوز أن يستمر ولا بد من إيقافه تماما وهذه مهمة مؤتمركم للوصول إلى معالجة الأمر حتى لا يتم القضاء على الأمل للأجيال، وحتى تساهم في صمودها وتمسكها بأرضها وقضيتها العادلة، ووقف الهجرة من الوطن والمحافظة على أجمل فسيفساء عرفها التاريخ، وهي انسجامنا ووحدتنا مسلمين ومسيحيين على هذه الأرض الطاهرة التي ارتوت بدماء شهداء ليس لهم منا إلا الوفاء والسعي لتحقيق أحلامهم .

وأضاف، أنه علينا أن ندرس خيارتنا المطروحة: هل من المناسب مثلا صناعة ودعم ( لوبي ) شعبي ضاغط في فلسطين والأردن لرفع الغطاء عن كل ما يتعارض مع القضية الوطنية. ودعا إلى ضرورة إعطاء الأولوية لقضية حماية الأرض وتجاوز أي خلافات داخلية بين الأطر المعنية بالأمر وتوحيد المفاهيم بينها حتى يبقى تناقضها ألساسي مع الاحتلال ومهمتها الأساسية خدمة الرعية وحماية الأرض.

وقال: إن المرجعيات الدينية والمفترض أنها تحظى باحترام كبير على المستوى الرسمي والشعبي والإنساني والذي يكسبها الحصانة والقدرة على اتخاذ مواقف تحظى بالتقدير والمكانة التي تعطيها الحماية ، ومن أجل ذلك شاهدنا كيف يلتجئ المناضلون المطاردون إليها للحماية، وكذلك حينما نخشى على عقار من أطماع الاحتلال نسجله باسم الأوقاف الإسلامية لحمايته.

وأشار إلى أن للمرجعيات الدينية دورا يتجاوز العبادة و الموعظة إلى دور وطني يدافع عن الإنسان والأرض وعروبتها ويسعى من أجل حمايتها، وهذا ما يدفعنا للالتفاف حولها والالتزام بتعاليمها، وهذا منوط بقيامها بدورها الوطني وإلا لا التزام ولا طاعة لها، بل يجب اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتكبيلها وإقصائها.

واختتم العالول مؤكدا على أن الأرض والهوية جوهر الصراع، ومن أجلها قدم الكثير من التضحيات، فلن نسمح أن تهدر بفعل استهتار أو خوف أو أي سبب كان.

 من جهته، قال الرئيس السابق لمحكمة الاستئناف الشرعية العليا في اراضي عام 48 البروفيسور أحمد الناطور: "لقد باعوا العهدة العمرية – رمز اللحمة الوطنية في مزاد علني مقتصر على الشياطين، هؤلاء جميعا من فصيلة واحدة تصوب نحو هدف واحد هو الاجهاز على الأرض العربية، إسلامية كانت أم مسيحية وتسليمها لسادتهم أولياء نعمتهم" .

وأضاف: "إنها مؤامرة لبيع الماضي وإلغاء المستقبل. أما نحن مسلمين ومسيحيين مطالبون بالالتقاء على حقيقة المصير الواحد، ولا يجوز أن نتقهقر إزاء مظاهر المسيرة العرجاء التي جعلت كيان الأمة المرقع مسخا مشوها جراء التشرذم والانتثار، فنحن اليوم مدعوون إلى ترسيخ ملامح لحمتنا الوطنية "

وطالب الناطور المؤتمر بوضع خطة إعلامية مهنية لفضح الفضيحة أمام العالم ليحمل العالم كله مسؤولية صمته إزاء هذا الظلم الغاشم. وقال: المؤتمرات والمسيرات لا تكفي لإلغاء صفقات الإكراه والزيف. كما لا بد من مقاطعة هؤلاء المتخفين باسم ووراء الدين وتعديل قوانين تنصيب البطاركة وتغيير نهج تسجيل الأراضي باسمهم. وإن تعريب الكنيسة مطلب حق بحكم الطبيعة، فنبي الله عيسى ولد وبعث في بلادنا هنا لا في روما ولا أثينا ولا واشنطن، فهو ابن لهذه الأرض المقدسة كما نحن جميعا، ألسنا أولى به من الناس جميعا؟

وفي كلمته قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس المطران عطا الله حنا: "لقاؤنا اليوم يؤكد أننا جميعا مهتمون لجرح في أرض الوطن ولجميع الجراح التي يعاني منها وأهمها انعدام الحرية وتعرضنا اليومي لكل أنواع العنف، واجتماعنا اليوم هو للنظر بشكل خاص للجرح الفلسطيني الكبير وهو الجرح في أوقافنا في جزء خاص من أرض فلسطين.

وأضاف: أن هذا الالتفاف الوطني اليوم حول الموقف الأرثوذكسي سيكون خطوة حاسمة في الاتجاه الصحيح لتصويب الوضع ولسند أبناء الكنيسة في موقفهم المصحح والمطالب بسلامة أرض الوقف وأرض فلسطين كلها.

وأشار إلى أننا ننظر في قضية وطنية هي قضية الأرض ونريد أن نحدد الطرق للحفاظ عليها، فللوقف قوانينه الكنسية وله أهداف محبة وخدمة للمؤمنين، ومن ثم تنزه أرض الوقف عن كل مجهود حرب، بل عن كل طابع تجاري يخرجه عن هدفه الأساسي ويلقيه بين أيدي السماسرة وتجار الحرب الظاهرين والمخفيين.

وألقيت كلمات ومداخلات من قبل ميشيل الصباغ من الأردن، وأخرى للجنة التنسيق الفصائلي في محافظة بيت لحم، وللجنة التنفيذية للمؤتمر الأرثوذكسي، أكدوا خلالها أن القضية الأرثوذكسية هي جزء لا يتجزأ من حركة نضالنا الوطني والقومي كونها تمس جزءا أصيلا من أبناء شعبنا الذين غرسوا جذورهم عميقة في هذه الأرض.

وأكدوا أن بيع وتسريب أراضي الوقف الأرثوذكسي للاحتلال خيانة وطنية كبرى، يجب أن يعاقب كل من أقدم عليها مهما كانت صفته أو مكانته السياسية أو الدينية أو الاجتماعية، ويجب أن تبذل الجهود الوطنية لإفشال كافة الصفقات المشبوهة، واستعادة كافة الأملاك المسربة للاحتلال بكافة الوسائل الممكنة والمشروعة.

ودعوا إلى الحراك الشعبي إلى جانب المسار السياسي والقضائي لإبطال الصفقات والتسريبات العقارية للكنيسة، وسحب الاعتراف بالبطريرك.

وأعتبر البيان الختامي الصادر عن المؤتمر، القضية العربية الأرثوذكسية مصلحة وطنية باعتبارها قضية وجود، وأكد على ضرورة كف يد البطريرك ومجمعه من خلال سحب الاعتراف به تمهيدا لعزله ومحاسبته لوقف أية بيوع مستقبلية، ولهذه الغاية اوصى المؤتمرون بتشكيل لجنة وطنية من العلمانيين ذوي الاختصاص مهمتها العمل على إعادة ما تم بيعه من أوقاف بكافة السبل القانونية والسياسية المتاحة.

وقرر المشاركون في المؤتمر الوطني العربي الأرثوذوكسي عزل البطريرك ثيوفيلوس وعدم استقباله في أي مناسبة دينية واعتباره وحاشيته وكل من يسير في فلكه خارجا عن الصف الوطني.

وطالب المؤتمرون أن يُرفع العلم الفلسطيني شامخاً على كافة الكنائس الواقعة تحت ولاية دولة فلسطين، والعلم الأردني على كافة الكنائس والأديرة في الأردن.

وأكد المؤتمرون في بيانهم، على إدانتهم ورفضهم ومحاربتهم لأية دعوى بالتجنيد لأبناء المسيحيين في جيش الاحتلال او إصباغ أية صبغة إثنية أو شوفينية أو دخيلة على إيمان وعروبة المسيحيين في هذه الأرض المقدسة.

وطالب البيان، البطريركية بتسليم كافة وثائق عقود الايجار طويلة الأمد التي تم إبرامها منذ الانتداب البريطاني وكذلك كل الصفقات التي وقعها بابا ديمس والتي أخفتها البطريركية، وكامل الصفقات التي أبرمها ثيوفيلوس، إضافة إلى كافة وقائع جلسات المحكمة المتعلقة بقضية باب الخليل، وقضية "همينوتا" للجنة المتابعة وانتداب محام يعين من قبل لجنة المتابعة لحضور جلسات المحاكم وخاصة قضية "رحافيا" – بلدية القدس وقضية باب الخليل.

يشار الى أن المؤتمر نظم من قبل المجلس المركزي العربي الارثوذكسي في فلسطين والأردن والحراك الشبابي الارثوذكسي بالشراكة مع فصائل منظمة التحرير.