التاريخ : الخميس 20-09-2018

المجلس الوطني يدعم مشروع قرار مجلس النواب الأردني حول "الأونروا"    |     عشراوي: احترام قيمة حياة المواطن الفلسطيني وحمايتها واجب على المنظومة الأممية    |     الحمد الله: قرارات أميركا لن تفلح بإجبار شعبنا على التنازل عن حقوقه    |     المالكي يطلع برلمانيين أوروبيين على آخر التطورات السياسية    |     الحمد الله يبحث مع وفد من البرلمان الأوروبي آخر التطورات السياسية    |     أمناء سر حركة فتح: تصريحات حماس ضد القيادة والرئيس تخدم مشاريع الادارة الأميركية واسرائيل    |     فتح باب تقديم طلبات منح للطلاب الفلسطينيين واللبنانيين ماستر في بريطانيا    |     دبور يستقبل سفيرة الدنمارك في لبنان    |     غنيم يبحث مع مدير التعاون الالماني سبل تعزيز التعاون المشترك    |     اتحاد الهيئات المحلية يصادق على اتفاقية الشراكة مع مؤسسة مدراء المدن العالميين    |     الهباش يستقبل القنصل المصري الجديد ويكرم المستشار سامي لمناسبة انتهاء مهامه في فلسطين    |     كرينبول: مكلفون بالعمل من أجل لاجئي فلسطين ولن نتخلى عن تلك المهمة    |     الحمد الله يستقبل وزير الأشغال والإسكان الأردني    |     رام الله: وقفة تضامنية أمام الصليب الأحمر دعما للأسرى في سجون الاحتلال    |     مجلس الوزراء يرحب بانعقاد الحوار السياسي الرسمي بين فلسطين والاتحاد الأوروبي وانعقاد اللجنة المشتركة    |     الخارجية تدين جريمة إعدام الريماوي    |     نابلس: وقفة تضامنية مع الأسرى في سجون الاحتلال    |     صندوق النقد: التشريعات الإسرائيلية تقوض الوضع المالي للحكومة الفلسطينية    |     ادعيس: اقتحامات المستوطنين للأقصى والإبراهيمي تصعيد خطير ومساس بمشاعر المسلمين    |     منظمة التحرير تدين جريمة إعدام الشاب محمد الريماوي وتطالب بتحقيق دولي    |     هيئة الأسرى: استمرار الهجمة الشرسة بحق الأسرى أثناء عملية اعتقالهم والتحقيق معهم    |     الضمير: قتل الاحتلال للشهيد الريماوي هو إعدام خارج نطاق القانون    |     "الخارجية والمغتربين" تُطالب مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته وتنفيذ قراراته الخاصة بالاستيطان    |     فتح :إعدام الاحتلال محمد الريماوي بعد اعتقاله من بيته جريمة وحشية
الاخبار » الحمد الله يفتتح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان في نابلس
الحمد الله يفتتح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان في نابلس

الحمد الله يفتتح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان في نابلس

نابلس 13-11-2017

- قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله، "إن الأساس الذي به نسير نحو تحقيق أهدافنا في تنمية القدرة على الصمود، هو تكريس الأمن والأمان وبسط سيادة القانون وتعزيز مكانته، لترسيخ السلم الأهلي واستنهاض القطاعات والاستثمارات وتحقيق التنمية الوطنية.

جاء ذلك خلال كلمته في افتتاح مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الانسان، في جامعة النجاح الوطنية بنابلس اليوم الاثنين، بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة د. ماهر النتشة، والمفوض العام للهيئة المستقلة لحقوق الانسان د. فارسين شاهين، وعميد كلية القانون في جامعة النجاح الوطنية د. مؤيد خطاب، وعدد من الباحثين والناشطين والأكاديميين وممثلي المؤسسات الحقوقية.

وأكد الحمد الله أن المؤسسة الأمنية بذلت كامل جهودها لإنفاذ القانون والعدالة ومنع أية أشكال لأخذ القانون باليد، والحد من الجريمة والفلتان، وهو الأمر الذي يلمسه كافة المواطنين في مختلف المحافظات وفي شتى المناحي. وشدد على أن  "لا أحد فوق القانون، ولأحكامه يخضع الجميع، وهذا الموضوع غير قابل للجدال أو التساؤل، وإذا كان هناك أخطاء سنقوم بمعالجتها".

وقال رئيس الوزراء: "إنه لمن دواعي اعتزازي أن أشارككم افتتاح "مؤتمر العدالة الانتقالية والتسامح وحقوق الإنسان"، ويسرني أن ألتقي بهذا الحشد من الخبراء والمختصين والأكاديميين والناشطين، وفي رحاب جامعة النجاح الوطنية، هذا الصرح الأكاديمي الذي كرّس نفسه منبرا وطنيا لفعاليات علمية ووطنية مؤثرة".

وأضاف: "رغم التحديات والصعاب التي نواجهها جميعا، فإن مؤتمركم هذا يأتي في ظل أجواء إيجابية، وفي خضم عمل متسارع لإعادة الوحدة للوطن ومؤسساته وترسيخ المصالحة الوطنية وطي صفحة الانقسام نهائيا وإلى غير رجعة ودون أية انتكاسات، أنقل لكم جميعا اعتزاز فخامة الرئيس محمود عباس بكم وأنتم تفردون هذه الفعالية لدراسة ومناقشة أثر ونتائج المصالحة الوطنية وتحدياتها، والتي تشكل انعطافة نحو التحول الديمقراطي وترسيخ أسس العدالة وحقوق الإنسان وإعمال القانون".

وقال: "إننا نبني اليوم على لحظة تاريخية مفصلية، ارتأينا فيها جميعا رأب الصدع والسير نحو المصالحة والوحدة والوفاق، وقد أكدنا دوما أن التمكين الشامل للحكومة سيعطي عملنا الزخم والقوة وسيمكننا من استكمال إعمار غزة ونجدة شعبنا فيها وإحداث تغيير ملموس في حياتهم. لقد عقدنا العزم على تجسيد المصالحة والوحدة في كافة المجالات، وبما يفضي إلى سلطة واحدة بقانون واحد وسلاح شرعي واحد، وبسط القانون والنظام العام وإحلال الاستقرار، كمدخل لإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وإعادة التوازن لنظامنا السياسي، وبناء الوطن على أسس من الشرعية، وفي ظل التعددية الثقافية والسياسية".

واستدرك رئيس الوزراء: "بناء على تعليمات ومتابعة من فخامة الرئيس، وجهنا الإمكانيات وحشدنا الطاقات للعمل على الأرض في قطاع غزة، فقد تسلمنا المعابر، وبدأت اللجنة الإدارية والقانونية ببلورة تصورها حول موضوع الموظفين وتوحيد المؤسسات، إلا أن المعيار الأساس لعمل حكومة الوفاق، وإنجاح توصيات اللجان الثلاث التي شكلناها لمراجعة القضايا العالقة، مشروط بحل قضية الأمن، فمن دون تسلم المهام الأمنية كاملة، سيبقى عملنا منقوصا بل وغير مجد أيضا".

وقال الحمد الله: إن المصالحة الوطنية وإيجاد السبل لتجاوز الانقسام وتبعاته، هو الوسيلة لبسط العدالة والإنصاف وتكريس السلم والتسامح المجتمعي وصون هويتنا الوطنية، فهي ليست شعارا سياسيا، بل عمل متواصل لتفكيك العقبات والوفاء لتضحيات أهلنا في غزة وتفويت الفرصة على إسرائيل للاستثمار في الانفصال وإضعاف قضيتنا.

وأضاف: إن الواقع الذي نحياه على أرض فلسطين هو استثنائي بكل تفاصيله، فإسرائيل تستمر في احتلالها العسكري على أرضنا ومواردنا، وتهدم البيوت والمنشآت، وتمعن في نشاطاتها الاستيطانية الاستعمارية القائمة على سياسة الأبرتهايد، وهي تنتهك المواثيق والاتفاقيات الدولية، وتحاصر عملنا الحكومي وتحاول تقويض تطلعاتنا في إقامة دولتنا المستقلة كاملة السيادة.

وقال الحمد الله: "لقد عملت الحكومة في ظل تحديات جمة، وأوكلت لها مهام وطنية كبرى، أهمها معالجة آثار الانقسام وتوحيد المؤسسات والتحضير للانتخابات، وقد شرعنا بعمل حثيث لتكريس بنية مؤسسية قادرة على التحدي والتصدي لممارسات الاحتلال الإسرائيلي وتقديم أفضل الخدمات لكل مواطنة ومواطن خاصة في المناطق الريفية والمهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان لضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات، كما عملنا على تعظيم الموارد الذاتية وتعزيز الشفافية وترشيد النفقات، وتمكنا من ترسيخ إجراءات إدارية ومالية رشيدة، والانتظام بدفع فاتورة الرواتب، فأردنا أن ننتقل تدريجيا إلى مرحلة الاستقرار والاستقلال، وما يتطلبه ذلك من بنى تشريعية ومؤسسية فاعلة وقوية، ووحدة حقيقية ومستدامة".

وأضاف: "وفي قطاع غزة، عملنا على تلبية احتياجاته الطارئة والأساسية سيما التعليمية والصحية، وتركزت جهودنا على إعادة إعماره، ورغم الصعوبات التي حاصرتْ عملنا المؤسسي فيه، وتباطؤ إيفاء المانحين بالتزاماتهم المعلنة في مؤتمر القاهرة، والتي وصلنا منها حوالي 37% منها فقط، تمكنّا من تنفيذ مشاريع الكهرباء والمياه والبنية التحتية والتعليم، ورممنا ووفرنا التمويل اللازم لحوالي 76% من البيوت المهدمة كليا، وتم إصلاح نحو 63% من العدد الكلي للمنازل التي تأثرت جزئيا من العدوان الإسرائيلي الغاش".

وتابع الحمد الله: لقد حرصنا أيضا على الانضمام إلى شبكة متنامية من الاتفاقيات والمنظمات والصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، لتجديد التزامنا بتطبيق وتطويع أفضل المعايير الدولية لتحسين واقع وحالة حقوق الإنسان في فلسطين، والمواءمة بين الالتزامات الوطنية والدولية، وتكريس حضورنا في النظام الدولي، وكخطوة تقربنا من مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها المتواصلة.

وأشار إلى تشكيل اللجنة الوطنية لتطوير قطاع العدالة، وإنشاء عدد من المحاكم والنيابات المتخصصة، خاصة المحكمة الدستورية ومحكمة الأحداث، ومحكمة قضايا الانتخابات المحلية، ويجري العمل على استحداث محكمة الجنايات الكبرى، ومحاكم البلديات، ومحاكم حماية الأسرة من العنف.

وقال إن خطة قطاع العدالة للسنوات الست القادمة، تشكل إطار عمل مشترك للوصول إلى حوكمة رشيدة تضمن توطيد مبادئ العدالة وسيادة القانون، وينصب العمل أيضا على تعزيز بيئة حقوق الإنسان والحريات الأساسية، من خلال إعداد مسودة استراتيجية وطنية للمساعدة القانونية، ومواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقيات الدولية التي تم توقيعها أو المنوي الانضمام إليها، من خلال اللجنة الوطنية التي ترأسها وزارة العدل وتضم مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات العلاقة.

وأضاف: "في كل خطوة نخطوها في تطوير قطاع العدالة، ندرك أن إنجازاتنا لن تكتمل أو تحقق أهدافها في ظل استمرار الانقسام وما يعنيه ذلك من إطاحة بمبادئ القانون والشرعية، وإضعاف وتشتيت لمؤسسات القضاء، ولهذا نعمل الآن، على توحيد المؤسسات الحكومية والعدلية والنظام القانوني وإعادة المؤسسات الرسمية في قطاع غزة إلى إطار الشرعية والقانون، مع استمرار العمل على توحيد التشريعات، تجنبا لتعميق الازدواجية في المؤسسات والأطر القانونية بين المحافظات الشمالية والجنوبية".

وقال رئيس الوزراء "إن التطور الذي نحققه على صعيد تعزيز سيادة القانون واستقلال القضاء، سيمكننا من وضع حد للجريمة والفلتان ومواجهة مظاهر العنف الداخلي، فنحن دائما نسعى إلى تكريس التسامح المجتمعي وإحياء إرثنا الغني بالتسامح والتعايش لا بالانقسام والنزاع".

واختتم الحمد الله كلمته بتوجيه الشكر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان وكلية القانون في جامعة النجاح على تنظيم هذا المؤتمر الهام في مضمونه ونقاشاته، وقال إنه يأتي في وقت مفعم بالطاقة الإيجابية وبالعمل الدؤوب لتكريس المصالحة نهجا لا نحيد عنه، وسنأخذ بالتأكيد بتوصياته ومخرجاته للمزيد من تمكين واستدامة الوفاق والمصالحة وتجاوز الصعاب.

هذا واجتمع رئيس الوزراء بمحافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، وقادة المؤسسة الأمنية في المحافظة، حيث اطّلع على آخر التطورات الأمنية فيها، ونقل تحيات الرئيس محمود عباس وتقديره لجهود المؤسسة الأمنية في بسط سيادة القانون، وتوفير الأمن والأمان للمواطنين.

2017-11-13
اطبع ارسل