السفير منصور يطلع مسؤولين أمميين على العدوان الإسرائيلي على غزة
نيويورك 27-6-2012
بعث المراقب الدائم لفلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة.
وأشار السفير منصور في الرسائل، إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي واصلت تنفيذ الضربات الجوية الصاروخية والقصف المدفعي للمناطق المدنية في قطاع غزة، في انتهاك خطير للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في النزاعات المسلحة.
وذكر أن إسرائيل مستمرة في الاستهداف المتعمد وقتل المدنيين الفلسطينيين، وفي سياستها القائمة على الإعدام خارج نطاق القانون. وعلاوة على ذلك، لا يوجد مكان في قطاع غزة في مأمن من العدوان الإسرائيلي المتواصل، حتى ملاعب الأطفال أصبحت الآن هدفا للطائرات الحربية الإسرائيلية.
وقال: في 23 حزيران/ يونيو، استشهد معتز الشواف، وهو طفل في الخامسة من عمره، بعد تعرضه لهجوم صاروخي إسرائيلي على ملعب في عبسان، قرب خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أشار الى استشهاد باسم عبد الله أحمد (28 عاما)، من مخيم البريج للاجئين وسط قطاع غزة، وهمام أبو قادوس (20 عاما) من حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، وخالد ناصر البريعي (24 عاما) في شمال قطاع غزة، وأسامة محمود علي (42 عاما)، وأسفرت الغارات الجوية في مختلف أنحاء قطاع غزة، عن إصابة العشرات من المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم النساء والأطفال، وتدمير الممتلكات.
وتطرق السفير منصور إلى مواصلة إسرائيل حملتها الاستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا إلى إعلان إسرائيل عن خطط لبناء 180 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة 'أرمون هنتسيف' في القدس الشرقية المحتلة، علاوة على أوامر الهدم، التي ما زالت تهدد بتدمير منازل الفلسطينيين وتشريد المزيد من العائلات الفلسطينية.
وذكر السفير منصور أن كل هذه الإجراءات هي دليل آخر على أن إسرائيل ليست مهتمة بتحقيق الحل القائم على دولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967، وهي تبرهن يوميا على تفضيلها مواصلة احتلالها غير الشرعي للأرض الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، مع استمرار ارتكابها جرائم حرب وانتهاكات خطيرة للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، الأمر الذي من شأنه إطالة أمد الصراع ومعاناة الشعب الفلسطيني.