رام الله 27-11-2025 
رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين بالبيان المشترك الصادر، عن وزراء خارجية فرنسا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا، بشأن التطورات الأخيرة في الضفة الغربية المحتلة، وتثمن موقفهم الصريح في إدانة الاستيطان غير الشرعي وغير المعترف به في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وإدانة جرائم المستوطنين وإرهابهم المتصاعد ضد المدنيين الفلسطينيين، وكذلك احتجاز أموال المقاصة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والتأكيد على أن حل الدولتين هو السبيل لتحقيق السلام العادل والدائم.

وترى الوزارة أن دعوة هذه الدول إلى إلغاء المشروع الاستيطاني الاستعماري المسمى "E1"، الذي يسعى إلى تقسيم الضفة الغربية المحتلة والاستيلاء على أراضيها، وكذلك الإفراج عن الإيرادات الضريبية الفلسطينية المحتجزة، تمثل خطوات إيجابية لتعزيز قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية على القيام بمسؤولياتها، وتنفيذ خطط الإصلاح الوطنية، والحفاظ على الاستقرار المالي والسياسي للشعب الفلسطيني، بما ينسجم مع التزامات المجتمع الدولي تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وقالت الخارجية، إن البيان يعكس موقف هذه الدول الرافض لأي شكل من أشكال الاستيطان، سواء كان جزئيا أو كليا أو بحكم الواقع، باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتهديدا للسلام العادل والدائم، ويدعوها لاتخاذ خطوات عقابية تجاه مرتكبي الانتهاكات والجرائم.

وأكدت الخارجية أن هذه المواقف تمثل دعما راسخا للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني، وتعزز الجهود الرامية إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وذات السيادة، مشددة على أن احترام القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني ووقف جميع السياسات الاستيطانية هو الأساس لضمان استقرار المنطقة وتعزيز فرص السلام، وأن أي خطوات عملية تصب في هذا الاتجاه تحظى بترحيب كامل من دولة فلسطين، وتعد خطوة جوهرية نحو تحقيق العدالة والاستقرار وإحلال الأمن والسلام الدائمين.