ورقة حقوقية: الاحتلال يصنف الأسرى الفلسطينيين وفق مفهوم عنصري وتمييزي
غزة 1-8-2012
كشفت ورقة موقف حقوقية إسرائيلية- فلسطينية، اليوم الأربعاء أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، ومن خلال تصنيف كل السجناء الفلسطينيين كسجناء أمنيين، تطبق المفهوم العنصري والتمييزي ضدهم، والذي يشكل بموجبه جميع الفلسطينيين تهديدا أمنيا لمجرد هويتهم.
وأصدر المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل 'عدالة'، وأطباء لحقوق الإنسان في إسرائيل، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، ورقة موقف تحت عنوان 'ظروف احتجاز السجناء الفلسطينيين المصنفين كـ'أمنيين' في السجون الإسرائيلية'.
واستعرضت الورقة، والتي تقدم معطيات ووصفاً لظروف السجن التي يُحتجز فيها السجناء والمعتقلون الفلسطينيون المصنفون كـ'أمنيين' في إسرائيل، التطورات الجديدة في موضوع ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية على صعيد السياسة والتشريع، وتفحص مكانتهم القانونية وفق أحكام قانون حقوق الإنسان الدولي، وبالتحديد الأحكام التي تحظر التعذيب والمعاملة القاسية، غير الإنسانية والمهينة.
ووفق الورقة فإنه في أوائل تموز/ يوليو عام 2012 كان يوجد 4706 من السجناء والمعتقلين الفلسطينيين محتجزون في السجون الإسرائيلية من المصنفين من قبل إسرائيل كـ'أمنيّين'، من ضمنهم 6 نساء، 285 معتقلا إداريا و220 قاصرا.
وتُفرض قيود شديدة على ظروف سجن هؤلاء السجناء بسبب تصنفيهم كـ'أمنيّين'. ومن ضمن الحقوق التي يُحرم منها السجناء الفلسطينيون المصنفون كأمنيين: الحق في المكالمات الهاتفية والحق في الاختلاء بزوجاتهم/ أزواجهم والحق في الإجازة، وزيارة هؤلاء السجناء تقتصر على أقارب العائلة من الدرجة الأولى، بينما تمنع منعاً كاملا زيارات الأصدقاء وأقارب العائلة الآخرين.
كما ترفض في حالات كثيرة زيارات الأقارب من الدرجة الأولى أو يحصلون على الإذن بالزيارة في فترات متباعدة، بادعاء وجود 'مانع أمني'. ومنذ عام 2007 لا يحظى السجناء من قطاع غزة بالزيارات بتاتا كما سيفصل لاحقاً؛ إلا في الآونة الأخيرة، وفي أعقاب الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بين السجناء والسلطات الإسرائيلية بعد إضراب عام عن الطعام، حيث أعلنت إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية عن نيّة استئناف الزيارات، وحظي العشرات من سجناء غزة في شهر تموز- يوليو 2012 بزيارة هي الأولى للأقارب.
فالسجناء المصنفون كأمنيين لا يحظون بإفراج مبكر حسب قانون الإفراج المشروط، رغم أنه يسري بصورة رسمية على جميع السجناء.
وجاء في الورقة أنه في المقابل، لا تفرض قيود مشابهة على السجناء اليهود المصنفين كأمنيين. سياسة إدارة مصلحة السجون تجاه هؤلاء تقضي بإجراء تشخيص فردي يستند إلى مميزات شخصية، وليس إلى مجرد تصنيفهم كسجناء أمنيين.
ومن خلال تصنيف كل السجناء الفلسطينيين كسجناء أمنيين، تطبق إسرائيل المفهوم العنصري والتمييِزي ضدهم، والذي يشكل بموجبه جميع الفلسطينيين تهديدا أمنيا لمجرد هويتهم، وفق ما ورد في الورقة التي بينت أن تصنيف السجين كأمني بحدّ ذاته لا يبرر المسّ التعسّفي بحقوقه الأساسية، وقد أقرّت ذلك المحكمة الإسرائيلية العليا، على المستوى الإيضاحي على الأقل، حيث قرّرت أن إدارة مصلحة السجون مخوّلة باتخاذ إجراءات خاصة تجاه سجناء مصنفين كأمنيين من أجل الحفاظ على الأمن، وذلك من خلال التشديد على وجود التوازن الصحيح بين حقوق السجين وبين الضرورة الأمنية والامتناع عن المسّ الاعتباطي بهذه الحقوق.
وذكرت أن حقوق السجناء الأمنيين محدّدة في أوامر مصلحة السجون 'القواعد بشأن السجناء الأمنيين' (رقم 03.02.00)، وأوامر مصلحة السجون الأخرى التي تتطرق إلى مواضيع محددة. قسم من الأوامر يتناول الحقوق التي تنطبق على عموم السجناء وأوامر أخرى تنطبق على جماعات محددة من السجناء.
وفي شهر أيار 2012 أقرّت الكنيست الإسرائيلية التعديل رقم 42 لقانون السجون، والذي يهدف إلى ضمان ظروف سجن ملائمة وإلى المحافظة على صحة وكرامة السجناء. هذا التعديل يشكل تطورا إيجابيا وهامّاً بالنسبة لظروف احتجاز عموم السجناء والسجناء المصنفين كأمنيين بشكل خاص.
وحدد هذا التعديل بأنه يجب المحافظة على ظروف صحة مناسبة للمحافظة على النظافة الشخصية؛ ضمان العلاج الطبي للمحافظة على صحة السجناء، وشروط الرعاية المناسبة. كما ينص التعديل على ضرورة تزويد المعدّات والشراب والطعام والملابس والمواد اللازمة للمحافظة على النظافة؛ وتوفير الإضاءة والتهوية المعقولتين. ويقرّ التعديل حقوقا إضافية مثل السير يوميا في الهواء الطلق والمشاركة في فعاليات في وقت الفراغ وفعاليات تعليمية (تحددها الشروط المنصوص عليها في أنظمة وأوامر مصلحة السجون) ومع ذلك فإن إمكانية دمج السجناء في فعاليات التأهيل حسب التعديل الجديد تقتصر فقط على السجناء المدنيين أو سكان إسرائيل، ولذلك فهي لا تسري على معظم السجناء الفلسطينيين المصنفين كأمنيين.
وفي شهر نيسان- إبريل 2012 بدأ نحو 1600 من السجناء الفلسطينيين المصنفين كأمنيين الإضراب عن الطعام احتجاجاً على الحرمان من حقوقهم والتمييز ضدهم في جميع المجالات، وبشكل خاص بسبب سجن نحو خمسين منهم في العزل ومنع زيارات العائلات لجميع السجناء من قطاع غزة واستخدام الاعتقال الإداري أو حسب قانون المقاتلين غير الشرعيين– خاص بسكان قطاع غزة ضدهم، وقد استمرّ الإضراب حتى يوم 14-5-2012، حينها جرى التوصل، حسب ما نشرت وسائل الإعلام والموقع الرسمي لجهاز المخابرات العامة (الشاباك) إلى اتفاق بين السجناء والسلطات الإسرائيلية، تعهّد السجناء بموجبه بعدم الانخراط في 'نشاط إرهابي' من داخل السجن، بينما تعهّدت السلطات الإسرائيلية بإعادة السجناء المحتجزين في العزل إلى أقسام السجن العاديّة وبإلغاء سياسة العزل والسماح مجددا بزيارات الأقارب من الدرجة الأولى للسجناء من قطاع غزة وغيرهم من الضفة الغربية ممن كانوا محرومين من الزيارات حتى ذلك الحين.
وفيما يتعلق بالمعتقلين الإداريين، فقد وافقت إدارة مصلحة السجون والجهات الأمنية الأخرى على بحث جميع الملفات بشكل تفصيلي، ولكن حتى الآن لم يتم احترام غالبية بنود الاتفاق المذكور، فقد تواصل استخدام الاعتقال الإداري، بينما جرى استئناف زيارات العائلات من غزة بتاريخ 16-7-2012، حيث سُمح ولأول مرّة لعدد قليل جدًا من أقارب السجناء المحتجزين في سجن رامون بالزيارة، وقد اعتبرت إدارة مصلحة السجون هذه الخطوة 'دليلا يُسترشد به'، تدرس بعدها إمكانية استئناف زيارات العائلات من قطاع غزة.
