بعثات دبلوماسية أوروبية تطلع على المناطق التي تواجه خطر الهدم جنوب الخليل
الخليل 8-8-2012
اطلعت مجموعة من رؤساء البعثات الدبلوماسية في الاتحاد الأوروبي في القدس، اليوم الأربعاء، على المناطق التي تواجه خطر هدم منازلها وترحيل مواطنيها من مرتفعات جنوب الخليل.
وأوضح بيان للاتحاد الأوروبي، إن الهدف من هذه الجولة الميدانية هو الاطلاع على التطورات في هذه المنطقة، ولإظهار الاهتمام بالأثر الإنساني لأي تدمير للمنازل، أو ترحيل للسكان، وللتعبير عن التزام الاتحاد الأوروبي بالجاليات بمستقبل المواطنين في المناطق (ج).
وأضاف البيان، أن المجموعة التقت خلال جولتها مع رئيس الوزراء سلام فياض في قرية المفقرة، حيث وضعهم بصورة جهود السلطة الوطنية لدعم صمود المواطنين في تلك المنطقة.
وأشار إلى أن المجموعة الأوروبية بدأت رحلتها في قرية جنبة، حيث التقت ممثلين عن المواطنين القاطنين في هذه المناطق، وأطلعوهم على آخر التطورات بمرتفعات جنوب الخليل بما فيها التقدم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية المتعلق بطرد السكان من منطقة (918)، لافتا إلى أن هدف وزارة الأمن الإسرائيلية هو منع الإقامة الدائمة في هذه المنطقة وبالتالي إخلاء 8 مجموعات سكانية في مناطق (مجاز، والتبان، وصفي، والفخيت، والحلاوة، والمركز، وجنبا، وخروبة)، وكلها موجودة في هذه المنطقة قبل إعلان منطقة الإخلاء 918، وهذا الأمر يتعلق بـ1800 مواطن.
وأكد ممثلو الاتحاد الأوروبي أن إخلاء السكان من هذه المنطقة سيقلل إمكانية أن يبقى مواطنون يعيشون في المنطقة، ويمنع بالتالي أي تطور نمو اقتصادي واجتماعي للفلسطينيين في المنطقة.
وأعادت المجموعة التأكيد خلال لقائهم مع فياض في المفقرة، التزام الاتحاد الأوروبي الشديد بتحسين ظروف عيش المواطنين الفلسطينيين في منطقة (ج)، وخاصة أولائك الذين يعيشون تحت تهديد هدم المنازل والإخلاء.
وكان الاتحاد الأوروبي أعاد في 14 أيار الماضي التأكيد على ضرورة تنفيذ القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تطبيق ميثاق جنيف الرابع في حماية السكان المدنيين.
ودعا الاتحاد الأوروبي إسرائيل إلى الإيفاء بالتزاماتها اتجاه الظروف المعيشية للسكان الفلسطينيين في المنطقة (ج).
وقال بيان ممثلي الاتحاد، إنهم سيواصلون تقديم المساعدة المالية للتنمية الفلسطينية في المناطق (ج) وأنهم يتوقعون أن تتم حماية هكذا استثمارات في المستقبل.
وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيواصل العمل مع حكومة إسرائيل على إيجاد آلية لتنفيذ مشاريع المانحين لصالح المواطنين الفلسطينيين في المنطقة (ج).